رئيس البرلمان: سيقع تقديم مشروع قانون تجريم الصك دون رصيد في القريب العاجل
وقال بودربالة، خلال انعقاد يوم دراسي برلماني، حول « جريمة الصك بدون رصيد »، بمناسبة افتتاح السنة التكوينية للأكاديمية البرلمانية، بقبة المجلس، ان الوضع كان مهيا لدراسة هذا القانون وقد استمعت لجنة التشريع العام خلال اكثر من جلسة الى عديد الأطراف المعنية في الغرض.
وشدد في هذا الصدد، على أهمية تناول مسالة جريمة الصك دون رصيد، لكونه موضوع يشغل الراي العام التونسي، وذلك عبر الاستماع الى اراء مختلف الجهات المعنية وتبيان كافة أوجه هذه الجريمة التي راح ضحيتها العديد من الافراد على مر السنين، وتقديم تصورات ومقترحات قابلة للنقاش حول هذا القانون، وسنّ قانون من شانه تلافي هده المعضلة الحقيقية، وفق قوله.
واردف بودربالة القول، انه في حال إقرار المشرع بعدم العقوبة الجزائية بالنسبة لإصدار الصك دون رصيد، يتعين إيجاد البدائل عبر تدعيم الجانب المدني وذلك بتيسير طرق استخلاص الديون واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية التي تمكن المستفيد من استخلاص دينه.
وحثّ المحامي لدى التعقيب والأستاذ الجامعي المبرز، محمد الهادي الاخوة، الأربعاء، على وجوب القيام بثورة لنزع الصبغة الجزائية الخاصة بجريمة الصك دون رصيد.
ودعا المحامي لدى التعقيب، في هذا الشأن، الى نزع صفة المجرم عن المتضرر، واعتباره مقترفا لخطا وليس لجريمة، وحمايته بوسائل مدنية واضافة عدة الإجراءات التي تمكنه من استخلاص دينه .
واعتبر الاخوة، ان السجن ليس الحل في مثل هذا النوع من الجرائم، خاصة وان المدين يفتقر الى مبلغ سداد الدين، قائلا « ان الصك قد تواجد كوسيلة خلاص وليس كوسيلة ضمان، وبالتالي يوجد انحراف بمهمة الصك في حد ذاته، وبالتالي لا يمكن المطالبة بالحماية الجزائية، وفق تقديره ».
وجدّد جل المتدخلين، الدعوة الى وجوب إيجاد تدابير وقائية تضمن خلاص الشيك، بدل فرض العقوبة السجنية في صورة عدم خلاصه، التي اثبتت وفق تقديرهم عدم جدواها وتضاربها مع مبادئ واعراف التجارة والمعاملات الاقتصادية.
واقترحوا، في ذات السياق، إيجاد اليات وقائية لخلاص الشيك، على غرار اخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة وآليات أوسع واكثر مرونة للتسوية الخاصة من ناحية الآجال، علاوة على إمكانية تسقيف الصك واحداث صندوق ضمان حول الصك دون رصيد.
( وات)
