رئيس مجلس الجهات والأقاليم :"تونس اختارت طريق السيادة ولن تحيد عنه"

وشدّد الدربالي، في كلمته لدى استئناف الجلسة العامة المشتركة لأشغالها مساء اليوم الجمعة، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن كل محاولات التشكيك في مسار تونس أو السعي إلى إدانة خيارها في التحرر والكرامة الوطنية هي محاولات مردودة على أصحابها ولا وزن لها أمام إرادة شعب حر، ولا قيمة لها أمام تاريخ يشهد على جرائمهم ضد الإنسانية، والتي ستظل وصمة عار تلاحقهم أمام ضمير العالم وعدالة التاريخ.

وبين في هذا الصدد، أن مسار 25 جويلية، بما يحمله من دلالات في التصحيح والمساءلة واستعادة القرار الوطني، لن يسمح بأي حال من الأحوال بمزيد تمدد أيادي العابثين، ولا بتغوّل اللوبيات المتنفذة، ولا باستمرار هيمنة اقتصاد الريع الذي أنهك البلاد وعمّق الفوارق وضيّق آفاق التنمية.

كما أكد الدربالي، أن نجاح هذا المسار، هو رهين توفر مناخ سليم، تسوده روح الاحترام المتبادل، وتغيب عنه كل أشكال التشنج والمناكفات التي من شأنها أن تعرقل تقدم أعمال المؤسسة التشريعية وتمس من صورتها ومكانتها، معتبرا أن هذه الجلسة، تتداول في ما يمس مباشرة معيش المواطن وكل مقومات العيش الكريم، وهو ما يعني أن المسؤولية مضاعفة، لأن الرهانات المطروحة تتصل بمصير الناس وتطلعاتهم اليومية.

وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، أبلغ يوم 25 نوفمبر الجاري سفير الاتحاد الأوروبي بتونس "جيوزيبي بيروني" احتجاجا شديد اللّهجة، إزاء "عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي، والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتباره سفيرا مفوضا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة".

كما كلف رئيس الدولة وزير الشؤون الخارجية، أمس الخميس، بإبلاغ سفيرة مملكة هولندا لدى تونس "جوزيفين فرانتزن" احتجاجا شديد اللّهجة، لعدم التزامها بضوابط العمل الدبلوماسي، ودعوتها إلى احترام الأعراف الدبلوماسية وعدم التدخل بأيّ شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية لتونس.

المصدر: وات