رابح الخرايفي :هناك فرق بين تعليق العمل بالدستور وإلغائه
وأشار الخرايفي إلى أن الأغلبية تتداول لفظ "تعليق العمل بالدستور" وهم يقصدون الغائه وتعويضه بدستور جديد.
وفسّر الباحث أن تعليق الدستور هو تعطيل مؤقت لانفاذ أحكامه كما صار مع دستور 1861 الذي عُلّق العمل به سنة 1865.
وأضاف رابح الخرايفي أن التعليق ومرور الزمن لا يقسط الدستور داعيا إلى التمييز بين لفظ التعليق الذي يقود إلى التعطيل المؤقت والالغاء الذي يؤدي إلى انهاء الآثار القانونية لأحكام الدستور.
ويذكر أن الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي رجّح أن يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بتنقيح جوهري للدستور سيشمل باب السلطة التنفيذية مع ادخال بعض التعديلات على باب السلطة التشريعية ثمّ سيعرضه على الاستفتاء.
وفيما يلي نص التدوينة :