الأكثر مشاهدة

04 10:11 2026 أوت

أعلن نادي إتحاد تطاوين عبر صفحته الرسمية اليوم الإثنين انه توجه منذ سنة 2024 إلى الفيفا بقضية ضد نادي أضنة ديمر سبور التركي لعدم تحصله على اموال صفقة إنتقال معتز النوراني 

على المباشر

سياسية

زياد الغناي : شبكة الحقوق و الحريات ليست جبهة انتخابية

:تحديث 12 15:21 2024 سبتمبر
زياد الغناي :  شبكة الحقوق و الحريات ليست جبهة انتخابية
قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي زياد الغناي خلال حضوره اليوم الخميس ببرنامج 'هنا تونس ' ان الشبكة التونسية للحقوق و الحريات التي تأسست مؤخرا ليست جبهة انتخابية باعتبار أن لا تملك مرشحا للانتخابات الرئاسية.

وأضاف غناي أن هذه الشبكة جاءت اثر حوارات و تضم أحزابا و جمعيات وتهدف الى خلق مناخ عام ضد ما اعتبره ' حالة القمع الموجودة ' حسب تصريحه .

وبين القيادي بحزب التيار أن الشبكة التونسية للحقوق و الحريات تسعى الى الخروج بموقف موحد من الانتخابات الرئاسية في ظل وجود رهانات قوية تتعلق بتماسك الدولة و متغيرات قد تحدث ، وفق قوله .

وتضم الشبكة التونسية للحقوق والحريات كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وائتلاف صمود، والديناميكية النسوية و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية أصوات نساء، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة أنا يقظ، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وجمعية المرأة والريادة، وجمعية بيتي.

كما تضم أحزاب العمال والتيار الديمقراطي والحزب الاشتراكي وآفاق تونس وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والقطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات  والحزب الجمهوري .

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 22

تم في إطار تجسيم البرامج والمشاريع الرامية إلى تطوير البنية الأساسية لقطاع الماء الصالح للشرب وتعزيز استدامة التزويد بمختلف مناطق ولاية قفصة، إسناد صفقة مشروع تحسين التزويد بالماء الصالح للشرب بمعتمدية أم العرائس ، بكلفة جملية قدرها 4.708.293,050 دينار، إلى جانب القنوات التي تم اقتناؤها للغرض

منذ دقيقة 31

أعلن المدافع محمد عزيز الغربي رسمياً عن فسخ عقده مع ناديه الأم الأولمبي الباجي، وذلك لأسباب تحفظ اللاعب عن ذكرها لمراسل ديوان أف آم

منذ دقيقة 53

حذّر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري من تفاقم أزمة القطاع الصحي في تونس، معتبراً أن التدهور المتواصل بات يمسّ الحق الدستوري للمواطنين في الصحة والعلاج