الأكثر مشاهدة

منذ ساعات 9

عدّلت وزارة التربية، اليوم الجمعة 10 أفريل 2026، روزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة بالثلاثي الثالث من السنة الدراسية 2025-2026.

على المباشر

سياسية

زياد الغناي : شبكة الحقوق و الحريات ليست جبهة انتخابية

:تحديث 12 15:21 2024 سبتمبر
زياد الغناي :  شبكة الحقوق و الحريات ليست جبهة انتخابية
قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي زياد الغناي خلال حضوره اليوم الخميس ببرنامج 'هنا تونس ' ان الشبكة التونسية للحقوق و الحريات التي تأسست مؤخرا ليست جبهة انتخابية باعتبار أن لا تملك مرشحا للانتخابات الرئاسية.

وأضاف غناي أن هذه الشبكة جاءت اثر حوارات و تضم أحزابا و جمعيات وتهدف الى خلق مناخ عام ضد ما اعتبره ' حالة القمع الموجودة ' حسب تصريحه .

وبين القيادي بحزب التيار أن الشبكة التونسية للحقوق و الحريات تسعى الى الخروج بموقف موحد من الانتخابات الرئاسية في ظل وجود رهانات قوية تتعلق بتماسك الدولة و متغيرات قد تحدث ، وفق قوله .

وتضم الشبكة التونسية للحقوق والحريات كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وائتلاف صمود، والديناميكية النسوية و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية أصوات نساء، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة أنا يقظ، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وجمعية المرأة والريادة، وجمعية بيتي.

كما تضم أحزاب العمال والتيار الديمقراطي والحزب الاشتراكي وآفاق تونس وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والقطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات  والحزب الجمهوري .

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 4

أعلنت وزارة التجهيز في بلاغ الجمعة10 أفريل، أنه في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة (الطريق الجهوية رقم 22)، فإنها تعتزم إنجاز المرحلة الثالثة للتحويل الظرفي لحركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا وذلك بداية من يوم الأثنين 13 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا ولمدة اقصاها 30 يوما

منذ ساعات 4

أعلنت الشركة التونسية للملاحة دمج رحلتيها المبرمجتين نحو كل من مرسيليا وجنوة، بين 14 و19 أفريل 2026، في رحلة بحرية مشتركة تنطلق يوم 17 أفريل وتتواصل إلى غاية 20 من الشهر ذاته.

منذ ساعات 4

اعتبر التيار الديمقراطي أن غياب رؤية إصلاحية، خاصة في جانبها الإقتصادي والإجتماعي، فضلا عن إصدار تشريعات وقرارات مسقطة وغير مدروسة، هو أحد أسباب تواصل تردّي الوضع الإقتصادي وارتفاع نسبة التضخم الملموس وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بطريقة غير مسبوقة، محملا رأس السلطة مسؤولية ذلك، وفق بيان أصدره الجمعة 10 أفريل