سياسية

زيتون: وجب تكوين حكومة مصلحة وطنية للإنقاذ واجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها

27 06:30 2021 جويلية
لطفي زيتون،
دعا القيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون في تدوينة نشرها مساء أمس الاثنين، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، الى تكوين حكومة مصلحة وطنية للإنقاذ والرجوع إلى الشعب بانتخابات تشريعية سابقة لأوانها لاستعادة المؤسسات الديموقراطية التي ليس هناك حل خارجها يمكن أن ينقذ البلاد على حد قوله.

وأضاف قائلا " على الرغم من كل ما حصل تبقى الديمقراطية والمؤسسات هي الحل داعيا الى اجراء لحوار وطني يوقف الوضع الحالي ويبحث خارطة طريق يوافق عليها الجميع.

وحث زيتون في نص تدوينته، الشعب الى التحلي بكل فئاته بروح الوطنية و عدم الانزلاق في سيرورة عنف لفضي و مادي يدفع ثمنها أبناء الشعب الواحد والالتزام باحترام قواتنا المسلحة ورجال الامن وعدم مصادمتهم جيد جدا...

وتابع قائلا " أن يكون للمنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة دور تعديلي في هذه المرحلة الخطيرة بهدف إنقاذ الدولة أوّلا وتحقيق مطالب المجتمع في الديمقراطية والحريات العامة والخاصّة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة واطلاق الحوار الوطني الذي يجب ان يشمل كل مواضيع الخلاف بهدف الوصول الى أرضية وطنية جامعة.

واعتبر القيادي السابق في حركة النهضة بأن بلادنا تمر بمرحلة هي الأخطر في تاريخها الحديث، مشيرا الى أنه وجب في هذه اللحظة بالذات أن ندرك بوعي العارفين وبتقييم موضوعي للصادقين وبالتزام الوطنيين، التدهور الذي أصاب الحياة الاجتماعية والعامة والحركة الاقتصادية بالبلاد، وتعمق الأزمة في مدارسنا، في جامعاتنا، في شوارعنا، وداخل عائلاتنا؟..

وأضاف " اننا اليوم، امام حتمية الالتزام بالمسؤولية التاريخية والإنسانية والحضارية والأخلاقية (و الوطنية)، ولذا، لا بد لنا أن نصدح أولا بالحقيقة ونختار طريق الحق، وان نسأل أنفسنا من نحن وما هي تونس ؟؟

وتابع بالقول " لن أدخل في تقييم قرار رئيس الجمهوريٌة أو أدخل فى منطق محاكمة سابقة لأوانها لإدارة الأحزاب الحاكمة وعلى رأسها حزب النهضة لشؤون الحكم فى بلادنا. العمليٌة التقييميٌة هذه ستتم حتما وآنا أوٌل من سيقوم بتقييم اختياراته وتوجهاته!

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 4

سجّلت مهمة الشؤون الثقافية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، ارتفاعا بحوالي 8 بالمائة لتبلغ نحو 500 مليون دينار، مقابل 460.969 مليون دينار سنة 2026، وذلك وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المعطيات المقدمة خلال جلسة برلمانية مشتركة عُقدت اليوم الجمعة

منذ ساعات 4

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في جلسة برلمانية مشتركة عقدت أمس الخميس، بأن نصوص مراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار ومجلة المياه بلغت مراحل متقدمة من الإعداد وسيتم إحالتها إلى البرلمان خلال الفترة القادمة

منذ ساعات 5

ذكّر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بموقف تونس الداعم لليبيين للتوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي، برعاية أممية، يحفظ وحدة ليبيا ويضمن سيادتها على مقدّراتها، وذلك في لقاء جمعه اليوم 6 نوفمبر 2026 بالمكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا سالم الباعور