سالم لبيض:"قانون انتخابي بخلفية قتل السياسة والقضاء على الأحزاب"

ولفت لبيض إلى أن القانون المنقّح قلّص في عدد النواب بإلغاء 56 مقعدا برلمانيا وغيّر التمثيل الشعبي.

واعتبر أن الهدف الرئيسي من القانون هو تشكيل برلمان خال من السياسة والسياسيين ومن الأحزاب والمتحزّبين ومن التعددية والمنافسة بين الأحزاب السياسية والبرامج الانتخابية الوطنية والجهوية، حسب رأيه.

وأفاد القيادي بحركة الشعب بأن "القانون يتميّز بإحياء القبيلة في الدوائر المتعددة والعروشية في دوائر المعتمدية الواحدة".

وبيّن سالم لبيض أن الترشح الفردي سيفجر الأحزاب من داخلها وسيقضي على تماسكها وسيطرتها على مناضليها مشيرا إلى أن سحب الوكالة هو مدخل للانتقام وتصفية الحسابات وفتح أبواب الانتخابات الجزئية بصفة مستمرّة.

ويذكر أنه صدر مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

وفيما يلي نص التدوينة :