طرشون: لهذه الأسباب لم يقع تشريك اتحاد الشغل في الجلسات الخاصة بتنقيح مجلة الشغل
وأوضح المتحدث، بأن مشروع تنقيح مجلة الشغل لا يشمل فقط منع عقود المناولة مثل ما يتم تداوله، وإنما يشمل أيضا تنظيم عقود الشغل وآليات التشغيل الهش.
وفي رده على الانتقادات التي وجهت للبرلمان، حول عدم تشريك بعض الأطراف في الجلسات المتعلقة بتنقيح مشروع القانون المذكور، أكد طرشون أن مجلس نواب الشعب حرص على أن تأخذ السماعات حظّها، و استمع الى أكثر من 10 جهات حول تنقيح مشروع القانون على غرار ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية رئاسة الحكومة ووزارة المالية ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن خبراء ومهتمين بقانون الشغل.
وبخصوص غياب الاتحاد العام التونسي للشغل عن الجلسات الخاصة بتنقيح مجلة الشغل، بيّن يوسف طرشون، بأن الاتحاد طرف مهم ولا أحد ينكر دوره الاجتماعي لكنّه "يرفض التعامل مع مجلس النواب المنبثق عن دستور جويلية 2022."
وقال طرشون في هذا السياق"كل المنظمات راسلت المجلس بعد تنصيبه الا المنظمة الشغيلة ونحن كمؤسسة شرعية منتخبة نتعامل مع المؤسسات حسب بروتوكولات ونواميس معروفة ووفق الاحترام والاعتراف المتبادلين "على حد تعبيره.
وتابع قائلا "انا مع تشريك الاتحاد وهناك العديد من النواب يدعون الى ذلك ولكن هناك نواميس وبروتوكولات واعتراف متبادل يجب أن يكون بشكل رسمي لا بالتصريحات "
يشار الى أن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، تشرع يوم غد الأربعاء في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، فصلاً فصلاً، وذلك خلال جلسة يحضرها وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلا واستدامة.
