الأكثر مشاهدة

12 21:15 2025 جويلية

فاز النادي الرياضي البنزرتي ودياً عشية اليوم امام مستقبل سليمان بنتيجة هدف دون رد 

على المباشر

ليالي رمضان
ليالي رمضان
تنشيط سند عمار
سياسية

عبد العزيز القطي: المصادقة على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية أكبر عملية تحيل

:تحديث 25 14:48 2021 مارس
عبد العزيز القطي
اعتبر الناشط السياسي والنائب السابق عبد العزيز القطي خلال حضوره اليوم الخميس في برنامج "هنا تونس" على موجات ديوان أف أم، أن مصادقة البرلمان أمس على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية برمته هو أكبر عملية تحيل عل حد تعبيره.

وبين القطي بأن الهدف من ذلك هو استهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال تركيز محكمة دستورية على المقاس وبالتالي سحب ورقة تأويل الدستور من الرئيس والاتجاه نحو عزله."

وأضاف المتحدث" الهدف من ذلك هو وضع اليد على المحكمة الدستورية وتعيين أشخاص لا تملك أي كفاءة فقط لمجرد أنها تتبع لهم" في اشارة منه الى الائتلاف الحكومي.

ودعا عبد العزيز القطي رئيس الجمهورية الى عدم ختم مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية الذي وصفه بقانون الخراب والتحيل وقانون الذهاب بالبلاد نحو الهاوية.

وأضاف ضيف "هنا تونس" "نحن نعيش منذ انتخابات 2019 الى اليوم عملية تحيل وشعوذة سياسية من خلال استعمال البرلمان ومؤسسات الدولة من أجل  الصراعات السياسسة والحزبية الضيقة وكذلك من أجل التموقع وضمان بقاء رئيس البرلمان راشد الغنوشي على رأس البرلمان بالقوة."

يشار الى أن مجلس نواب الشعب، صادق في ساعة مبكرة من اليوم الخميس 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015، المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 39/2018 بــــرمّته بـ 111 نعم، 8 احتفاظ، ودون رفض.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 26

تعهدت لجنة التربية و التكوين المهني و البحث العلمي و الشباب و الرياضة بمجلس نواب الشعب بالنظر في مقترح قانون عدد 83 لسنة 2025 يتعلق بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية في تونس

منذ دقيقة 40

أعلن نادي الغرافة القطري عن تجديد عقد لاعب الوسط الدولي التونسي فرجاني ساسي لمدة موسم إضافي 

منذ دقيقة 53

انعقدت اليوم الثلاثاء بمدينة العلوم بتونس، الدورة الثالثة للجنة المشتركة التونسية الجنوب أفريقية للتعاون العلمي والتكنولوجي، وقد توّجت هذه الدورة باعتماد خطة عمل للفترة 2025–2027، تتضمّن جملة من المبادرات العملية في مجالات البحث العلمي والتكوين والابتكار،