الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 21

علمت ديوان اف ام ان الهيئة التسييرية السابقة أتمت كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل إعلان رحيلها 

على المباشر

RAF MAG
لمّة العادة تطل كل صباح بأحلى Ambiance 🎊 وبالجو الي يتحب 🎀 ب Récap الأخبار 🗞️و في الدنيا اش صار وماصار 📰 في #Raf_Mag مع رفيق بوشناق و les Rafmagueurs من الإثنين للجمعة ☀️ من 7:00 ل 9:30 متاع الصباح
تنشيط رفيق بوشناق
سياسية

عبد العزيز القطي: المصادقة على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية أكبر عملية تحيل

:تحديث 25 14:48 2021 مارس
عبد العزيز القطي
اعتبر الناشط السياسي والنائب السابق عبد العزيز القطي خلال حضوره اليوم الخميس في برنامج "هنا تونس" على موجات ديوان أف أم، أن مصادقة البرلمان أمس على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية برمته هو أكبر عملية تحيل عل حد تعبيره.

وبين القطي بأن الهدف من ذلك هو استهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال تركيز محكمة دستورية على المقاس وبالتالي سحب ورقة تأويل الدستور من الرئيس والاتجاه نحو عزله."

وأضاف المتحدث" الهدف من ذلك هو وضع اليد على المحكمة الدستورية وتعيين أشخاص لا تملك أي كفاءة فقط لمجرد أنها تتبع لهم" في اشارة منه الى الائتلاف الحكومي.

ودعا عبد العزيز القطي رئيس الجمهورية الى عدم ختم مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية الذي وصفه بقانون الخراب والتحيل وقانون الذهاب بالبلاد نحو الهاوية.

وأضاف ضيف "هنا تونس" "نحن نعيش منذ انتخابات 2019 الى اليوم عملية تحيل وشعوذة سياسية من خلال استعمال البرلمان ومؤسسات الدولة من أجل  الصراعات السياسسة والحزبية الضيقة وكذلك من أجل التموقع وضمان بقاء رئيس البرلمان راشد الغنوشي على رأس البرلمان بالقوة."

يشار الى أن مجلس نواب الشعب، صادق في ساعة مبكرة من اليوم الخميس 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015، المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 39/2018 بــــرمّته بـ 111 نعم، 8 احتفاظ، ودون رفض.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة

شارك وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يومي 20 و21 ماي الجاري في الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالعاصمة الجزائرية

منذ دقائق 4

في أجواء راقية ممزوجة بالحماس والابتكار، افتتحت شركة كوبرا يوم الثلاثاء 13 ماي 2025

منذ دقيقة 28

قدّر عجز ميزانية تونس، بنحو 10 مليار دينار، لكامل سنة 2024، أيّ بتراجع طفيف، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بسنة 2023 (11.4 مليار دينار)، وفق ما أظهرته مؤشّرات نشرتها وزارة المالية تعلّقت بـ "النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ديسمبر 2024