عبد اللطيف الحناشي: اعلان الاتّحاد عن تبنّيه خيارا ثالثا لإنقاذ البلاد يمثّل تموقعا جديدا للمنظمة الشغيلة

وأوضح هذا الباحث أن اعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن تبنيه لهذا "الخيار الثالث لانقاذ البلاد " يمثل، حسب تقديره، "تموقعا جديدا للمنظمة الشغيلة يهدف إلى حماية المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية من أية انتهاكات".

ويرى الحناشي "أن بذور الاختلاف بين رئيس الدولة والمركزية النقابية ليست جديدة، بل هي تعود الى تاريخ 25 جويلية 2021، حين أعلن رئيس الدولة، قيس سعيد، قراراته بتعليق أعمال البرلمان واقالة الحكومة، وهي قرارات حظيت بدعم مشروط من قبل اتحاد الشغل الذي عبر في اولى ردود فعله عن مساندته لها مع دعوته لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وقد تصاعد منسوب التباين في المواقف بين الرئاسة والاتحاد، وفق الحناشي، في اعقاب عدم الاستجابة لطلبات المنظمة العمالية التي دعت الى وضع سقف زمني للاجراءات الاستثنائية، لافتا، إلى أن التحذيرات التي اطلقها الاتحاد من امكانية انفجار اجتماعي نتيجة تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية هدفها أساسا تحسيس السلطة التنفيذية بالوضع الدقيق الذي تمر به البلاد.

وبحسب المختص في علم التاريخ المعاصر، فان يوم 17 ديسمبر2021 سيكون فرصة للرئيس لاعلان موقفه بوضوح من الحوار الوطني، كما يمكن لرئيس الجمهورية، بنفس المناسبة، المبادرة باعلان قرارات أخرى من أجل تفادي العزلة السياسية والقطيعة مع الأحزاب والمنظمات الداعية للتشاركية في ادارة شؤون البلاد.

وقال الحناشي إن الإتحاد لم يقطع ما اسماه "بشعرة معاوية" اذ اكد امينه العام انه مازال مؤمنا بأن التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية يمكن أن تكون منطلقا للخروج من حالة العجز والانهيار في كافة .

(وات )