عبد اللطيف الحناشي : ' المدّة التي تلت 25 جويلية طالت'
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أن الغموض والارتباك الذي يتسم به الوضع السياسي اليوم يتأتى اساسا من غموض رئاسة الجمهورية وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات جريئة يمكنها تغيير هذا الوضع.
واعتبر أن المدّة التي تلت 25 جويلية الماضي قد طالت ومن المفروض أن يقدّم رئيس الجمهوريّة تطمينات لكن لا يوجد على أرض الواقع سوى الوعود و" التهديدات" وهو الأسلوب نفسه الذي اعتمده الرئيس حتى قبل جويلية الماضي رغم اختلاف الأوضاع ووضعه لكل السلطات تحت يده، حسب قوله.
وانتقد الحناشي غياب خطاب رسمي يوجه للمواطن حول المسائل السياسية والاجتماعية مؤكدا أهمية وجود خطة ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية لتقديم المعطيات الضرورية اللازمة.
وأشار إلى أن التصريحات الرسمية، في علاقة بالنظام السياسي، اليوم، باتت تتسم بالغموض ومن المفروض ان تصدر رئاسة الجمهورية بيانا توضح فيه عدة مسائل في علاقة بالدستور والحوار والاستفتاء.
وأشار إلى أن الأمور تختلف اليوم عمّا قبل 25 جويلية لوجود حالة استثنائية مبيّنا أن تجميد مؤسسات الدولة وغياب قرارات بشأن الميزانية والديون والأزمة الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ولّد حيرة لدى المواطنين والمنظمات.
وأكّد في ذات السياق، أن تجميد عمل مجلس نواب الشعب والإجراءات الأمنية المتخذة ضدّ عدد من أعضائه وآخرين هي مسائل لا بدّ من توضيحها والاستعجال في تقديم ما يثبت تورطهم في قضايا أمنية أو مالية أو غيرها ما قد يطمئن الداخل والخارج.
كما وصف الحناشي، من جهة أخرى، استقبال رئيس الجمهورية للوفود الأجنبية وتغييبه للحوار مع الأطراف السياسية الفاعلة بل وحتى المساندة لاجراءات 25 جويلية الماضي بالنزعة الخطيرة منتقدا عدم التحاور مع المنظمة الشغيلة وهي التي قدمت خارطة طريق متميزة يمكن لرئيس الجمهورية ان يستأنس بها في قراراته القادمة.
وقال إن " غلق رئيس الجمهورية " الباب على نفسه" دون التفاعل الايجابي مع الأحزاب والمنظمات السياسية والنخب، أمر غير مقبول وله انعكاسات سلبية في الوقت الراهن ومستقبلا، كما ان اتخاذ قرارات تهم مستقبل البلاد بطريقة فردية دون استشارات هي مسألة لا يمكن قبولها وستؤدي إلى اتساع معارضة مشروعه وقراراته.. .".
واعتبر في هذا الجانب أن القبول باجراءات 25 جويلية كان بشروط وبالتالي لا بدّ من الوضوح وتعيين رئيس للحكومة وتشكيل حكومة وتقديم برنامج واضح لعرضه على الأطراف السياسية والإجتماعية لمناقشته مبينا أن فرض قوانين وبرامج دون حوار واسع لا يمكن القبول بها من قبل المجتمع السياسي ومنظمات المجتمع المدني، "فتونس ما بعد 2011 ليست تونس قبل هذا التاريخ ".
