عبو " أشك إذا بقيت رغبة في الإصلاح والقطع مع الترضيات"

وأشار محمد عبّو، في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية فايسبوك، إلى أنه من بين هذه الإجراءات هناك ثلاث منها عملت عليها الحكومة السابقة وتتمثل في:

إصدر أمر حكومي في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين، ونص على تغيير تركيبة كل مجالس الإدارة ومجالس المراقبة في أجل أقصاه موفى سنة 2020 ، تم التمديد فيه في ديسمبر الماضي إلى موفى سنة 2021.

واعتبر عبّو أن هذا الأمر الحكومي جعل عضوية مجالس الإدارة ومجالس المراقبة تكون بالتناظر ومع عدد من الضوابط الضرورية لحسن الأداء، خلافا لما كان ومازال معمولا به.

أما الإجراء الثاني فيتمثل في عدم تحميل المؤسسات والمنشآت العمومية أعباء مصاريف الوزارات والمنظمات وغيرها، وهو ما صدر في شأنه المنشور عدد 4 المؤرخ في 1 جوان 2020.

 ونوه محمد عبو إلى أن عديد الوزارات قبل الثورة وبعدها تلجأ إلى المنشآت العمومية لتحميلها نفقات خاصة بالوزارات أو لحل مشاكل اجتماعية لا تدخل في أهداف هذه المنشآت أو لتوفير أعوان للوزارات مع خلاصهم أو لتوفير سيارات وظيفية وغيرها أو لتوفير مساكن وظيفية مشيرا إلى أنها عمليات ممنوعة وترهق هذه المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية كبرى، والتي يعمل كثير منها في مناخ تنافسي.

وثالثا القطع مع التعيينات الحزبية وتعيينات الترضيات وجلب الكفاءات لإدارة المؤسسات والمنشآت العمومية، يستوجب إقرار قاعدة التناظر كمبدأ مع إمكانية الانتداب من قاعدة بيانات للكفاءات، ومع عقد أهداف وتأجير أرفع مما هو معمول به حاليا يكون فيه عنصر قار وعنصر متغير يسند حسب تحقيق الأهداف، ومع إمكانية إسناد تأجير خاص بقرار من رئيس الحكومة لجلب الكفاءات في بعض الوضعيات، ونشر تلك الأجور للعموم.