الأكثر مشاهدة

02 12:53 2025 ديسمبر

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة الثلاثاء على ادراج فصل اضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بعفو جبائي و في ما يلي تفاصيل هذا العفو :

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
سياسية

عبير موسي وسط مناصريها أمام البرلمان : 'سحب الثقة من الغنوشي واجب'

03 15:14 2020 جوان
عبير موسي وسط مناصريها أمام البرلمان : 'سحب الثقة من الغنوشي واجب'
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي اليوم الاربعاء في كلمة لها أمام جمع من أنصارها الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بمساءلة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ان 'سحب الثقة من الغنوشي واجب ' .

 

وأضافت أن مسيرة النضال متواصلة مشيرة الى أن البرلمان يناقش حاليا مشروع اللائحة التي تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر داعية الى التصويت لصالح اللائحة التي ستعلن رفض أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الليبي و رفض أي قاعدة عسكرية أجنبية في تونس لتسهيل التدخلات الخارجية في ليبيا و تنفيذ اجندات الاخوان ' ، حسب تعبيرها.

وقالت 'سنساءل الغنوشي بعد التصويت على هذه اللائحة و سنفضح ما يعده الاخوان للدولة مشددة على ضرورة التصدي لمن يريدون خراب الدولة و يسعون لاغراقها في المديونية و عدم اصلاح البلاد ...'.

وشددت على أن أول خطأ يجب اصلاحه هو تنحية راشد الغنوشي من على رأس البرلمان عبر سحب الثقة منه.

يشار الى أن المحتجين رفعوا عدة شعارات من بينها 'تونس تونس حرة حرة و الغنوشي على برة ... ياعبير الشعب معاك... '

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 23

علّق عضو لجنة المالية بالبرلمان والنائب عن كتلة صوت الجمهورية محمد أمين الورغي على تدخل رجال الأعمال في قرارات البرلمان قائلا إنه "ليس هناك أي تأثير من أي رجل أعمال على قرارات مجلس نواب الشعب وإن النواب أحرار في قراراتهم"، حسب ما صرّح به لبرنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم

منذ دقيقة 39

تدور اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 مباريات الجولة 16 من المرحلة الأولى لبطولة النخبة لكرة اليد، وذلك حسب البرنــامج التــالي:

منذ دقيقة 43

صادق أعضاء مجلس النواب على اضافة فصل جديد لمشروع قانون المالية 2026 يتعلق بتبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير، وذلك رغم رفض وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي باعتبار ان قانون المالية ليس مجاله بل يتم بمقررات صادرة عن وزير المالية تغطي كل عمليات التصدير وتمس كل المؤسسات المالية البنكية