عويدات: تنقيح قانون الشيكات لم يرتق إلى انتظارات النواب

وأوضح عويدات، في تصريح لبرنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم، أن مشروع القانون المطروح من قبل وزارة العدل قلّص العقوبة السجنية من 5 سنوات إلى سنتين وأبقى على العقوبة الجزائية .

وأضاف أن الغاية من تنقيح القانون هو إيجاد حل لمسألة التعامل بالشيكات دون أن يكون السجن هو عقوبة الإخلال مشيرا إلى أنه تم اقتراح إمكانية تحميل المسؤولية للمؤسسة البنكية.

وأفاد النائب بأن رئيس الجمهورية قرّر التعديل في القانون.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قال، لدى ترؤسه عصر الجمعة 7 جوان 2024، اجتماعا للنظر في تنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالنظام القانوني للشيك، وذلك استكمالا لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المعروض على مجلس نواب الشعب، "لا غياهب السجون حل، ولا الفرار بدوره حل، ولا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا الاقتصاد يمكن أن ينتعش بهذا النظام القانوني الحالي الجائر الذي آن الأوان لوضع حد نهائي له".