في غياب أي معلومات رسمية... تضارب الروايات حول مصير الخياري

وفي غياب أي معلومات رسمية تتضارب الروايات حول مصير الخياري حيث نشر موقع اذاعة موزاييك  معلومات تفيد بمثوله أمام القضاء العسكري بعد صدور بطاقة جلب ضده فيما نفى البعض مثوله أصلا أمام القضاء العسكري.

وأفادت مواقع إعلامية وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك' من بينها صفحة النائب الخياري أنه تم أمس الجمعة الاستماع اليه في حالة تقديم لدى المحكمة العسكرية في علاقة بتسجيل فيديو كان نشره في بداية الأسبوع الجاري زعم فيه أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد تلقى دعما وتمويلا خارجيا من جهات أمريكية، لتعزيز حظوظ وصوله الي قصر قرطاج في انتخابات 2019.

وأفاد الكرونيكور رياض الجراد المعروف بمواقفه المساندة لرئيس الجمهورية ليلة أمس الجمعة أن راشد الخياري لم يمثل أمام القضاء العسكري قائلا في تدوينة له ' رفعا لكل لبس راشد الخياري لازال متحصنا بالفرار ' .

من جهته قال المحامي منير بن صالحة في تدوينة له بتوقيت الساعة الصفر و 45 دقيقة من اليوم السبت ان النائب راشد الخياري لم يمثل الى حد الساعة أمام القضاء العسكري و لا يزال حاكم التحقيق ينتظره.

وكان الخياري قال في تدوينة له في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة ان القضاء العسكري لم يستدعه من أجل مدّه لا بالأدلة ولا بالوثائق ولا بالبراهين بل تمت محاولة استدراجه لأمر واحد و هو الزج به في السجن مباشرة تنفيذا لرغبة قيس سعيد وفق تعبيره.

يشار الى أن القضاء العسكري  فتح يوم الثلاثاء المنقضي، تحقيقا في مزاعم ذكرها راشد الخياري في فيديو نشره على الفايسبوك اتهم فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتلقى دعم وتمويل خارجي من جهات أمريكية، لتعزيز حظوظ وصوله الى قصر قرطاج في انتخابات 2019.

ويواجه الخياري بموجب هذه القضية جملة من التهم أبرزها القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الإحترام الواجب لهم وإنتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.

من جانبها نفت سفارة الولايات المتحدة بتونس في بلاغ لها، تقديمها اي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية، مبينة ان أنها تؤكد في هذا الصدد احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها".