الأكثر مشاهدة

منذ ساعات 4

تضمن الرائد الرسمي في عدده الصادر اليوم الخميس، جملة من الأوامر تقضي بالترفيع في أجور أعوان الدولة والمنشآت العمومية والقضاة، إلى جانب إقرار زيادات في أجور القطاعات غير الفلاحية والأجر الأدنى المضمون لسنوات 2026 و2027 و2028.

على المباشر

سياسية

قائمة مشروع تونس صفاقس 1 تتعهد بتطوير البنية التحتية لولاية صفاقس

18 21:18 2019 سبتمبر
عبد الرزاق المذيوب
اكد رئيس قائمة مشروع تونس بالدائرة الانتخابية صفاقس 1 عبد الرزاق المذيوب ان الجهة تعاني منذ سنوات من التوسع العمراني الرهيب وخاصة بوسط المدينة دون أن يتم الأخذ بالاعتبار جانب البنية التحتية المهترئة وخاصة الطرقات العامة التي لم تعد تستوعب الكثافة السكانية العالية وهو يستدعي اقرار أمر بايقاف التشييد والبناء بمنطقة صفاقس الجديدة والاهتمام بحركة المرور المختنقة بهذه المنطقة.

كما تعهد المذيوب بدفع الحكومة على مقاومة الصيد العشوائي الذي أضر بالثروات السمكية والذي ساهم الى جانب عدد من العوامل البيئية والمناخية في تراجع ترتيب الجهة في الانتاج الوطني من المنتوجات البحرية بعد ان كانت تتصدر ترتيب المناطق الساحلية طيلة عقود مضيفا انه سيعمل على مقاومة الاشكاليات التي يعاني منها بحارة العوابد وسيدي منصور خاصة خلال السنوات القليلة الماضية.

وبالنسابة لمقاربة القائمة في ملف مقاومة الفساد شدد المذيوب على ضرورة تدعيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالامكانيات المادية واللوجستية بهدف تطوير عملها ودعم مكاتبها الجهوية بكافة ولايات الجمهورية لضرب هذه الآفة على جميع المستويات سواء على مستوى الإدارات المركزية وحتى الجهوية.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 10

أصدرت الهيئة التسييرية للمستقبل الرياضي بالقصرين بلاغاً شديد اللهجة، نددت فيه بما وصفته بـ "الحملة الممنهجة" التي تستهدف استقرار الفريق وتقليص حظوظه في الصعود خلال الأمتار الأخيرة من سباق البطولة

منذ دقيقة 13

قال أستاذ قانون الشغل حافظ العموري لدى تدخله الخميس ببرنامج في 60 دقية ان الزيادة في الأجور كانت أكثر من المتوقع في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بينما كانت أقل من المتوقع في القطاع الخاص

منذ دقيقة 17

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الهدف الأساسي للسياسات الاقتصادية يتمثل في تحقيق أثر مباشر وملموس على الحياة اليومية للمواطن، وذلك عبر تحسين الخدمات العمومية والحد من غلاء الأسعار رغم تسجيل تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية