كتلة الدستوري الحر تقاطع توزيع المهام صلب مكتب المجلس و اللجان البرلمانية

والطعن في قرار مكتب المجلس 'نظرا لما اعتبرته خطورة الخروقات المرتكبة وتدليس الحقيقة.

واعتبرت الكتلة أن اصدار مكتب المجلس قرارا يقضي باعتماد حجم الكتل للسنة البرلمانية 2020/2021 يعد  خرقا مفضوحا لمقتضيات النظام الداخلي وتدليسا للحقيقة تلبية لتوافقات معلنة وخفية ترمي إلى الاعتداء على الحقوق المكتسبة لكتلة الحزب الدستوري الحر الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات.

وفالت الكتلة انها ستكتفي بحقوقها في عضوية المكتب واللجان دون مسؤوليات محملة مكتب المجلس  مسؤولية عدم شرعية توزيع المسؤوليات صلبه وعدم شرعية تركيبة مكاتب اللجان المؤسسة على قرار خارق للقانون ومطعون فيه لدى القضاء.