كتلة الدستوري الحر تودع بمكتب البرلمان مقترح قانون لتنقيح قانون العدالة الانتقالية

 لتنقيح القانون عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية ، وفق ما أعلن عنه الحزب الدستوري في بلاغ له.

ويتضمن مقترح القانون :

1- إقرار مبدأ سقوط الدعوى بمرور الزمن و تكريس مبدأ اتصال القضاء' قصد وقف نزيف الهرسلة والتعذيب النفسي' للمشمولين بالتتبعات بموجب قانون العدالة الإنتقالية ومنع إعادة فتح الملفات التي سبق أن أصدر فيها القضاء أحكاما باتة.

2- إقرار بطلان إجراءات الإحالة على الدوائر المتخصصة وإيقاف المحاكمات وإيقاف تنفيذ العقاب بالنسبة للملفات المحالة من الهيئة بعد انقضاء أجل عملها المحدد قانونا.

3- إقرار مبدأ محافظة السلطة القضائية على كامل استقلاليتها في التعهد والتحقيق والبت في الملفات الواردة عليها وعدم إلزامية آراء هيئة الحقيقة والكرامة وتحقيقاتها.

4- إبطال كل القرارات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة بعد انتهاء مدة عملها.

5- إحداث لجنة لضمان حق الدولة و المواطنين في التدقيق الشامل للمبالغ المدفوعة من المال العام بعنوان تعويضات وقتية أونهائية وإحداث قاعدة بيانات للمنتفعين بالتعويضات.

6- تمكين الدولة من استرجاع ما تم دفعه 'دون وجه حق' في صورة ظهور مؤيدات جديدة تثبت عدم صحة الوقائع التي تم الإعتماد عليها لصرف التعويضات أو في صورة اقتراف المنتفع بالتعويضات لجرائم على معنى قانون مكافحة الإرهاب.

7- عدم الإضرار بالتوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية عند صرف التعويضات.

وطلبت الكتلة من مكتب المجلس أن يطلب من اللجنة التي ستنظر في المقترح استعجال النظر فيه طبق الفصل 92 من النظام الداخلي .