الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 13

علمت ديوان اف ام اليوم الجمعة أن المهاجم السنغالي للنجم الساحلي الحسن دياو امضى رسميا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع نادي المدينة الليبي 

على المباشر

Weekend عالكيف
Weekend عالكيف
تنشيط
سياسية

كمال العيادي: تعيين عماد بن الطالب على رأس هيئة مكافحة الفساد صار غير قابل للتنفيذ

09 10:53 2021 جوان
كمال العيادي
قال الوزير السابق كمال العيادي، إنه وبعد قرار مجلس القضاء العدلي بإنهاء إلحاق القضاة العدليين لدي أجهزة السلطة التنفيذية، يصبح التعيين الأخير علي رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قرارا غير قابل للتنفيذ وتصبح الإقالة أمرا واقعا على حد قوله.

وأضاف العيادي في تدوينة نشرها اليوم الأربعاء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، " ربما ومن حسن الطالع يكون قرار المجلس الأعلي مخرجا لإنهاء الجدل بين رأسي السلطة التنفيذية بخصوص هذه المسألة

يشار الى أن مجلس القضاء العدلي قرر أمس إنهاء إلحاق قضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها.

وذكر المجلس في بلاغ، أنه تم التداول في جميع قرارات إلحاق القضاة العدليين وإصدار قرارات فردية لإنهاء إلحاق البعض منهم دون تحديد العدد أو الهياكل التي شملها القرار والذي أرجعه مجلس القضاء العدلي إلى الحرص على "تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية".

وكانت رئاسة الحكومة أعلنت الاثنين المنقضي أنه تقرر تعيين عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص الذي سيدعى الى مهام أخرى.

 

 

 

آخر الأخبار

منذ ساعات 7

افادت الكتابة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هالة بن سالم في تدوينة على صفحتها بالفاسبوك أنه ''تم تجميد نشاط الجمعية لمدة شهر'' مشددة على أن ''الخبر صحيح ليس إشاعة''

منذ ساعات 7

"أدّى عجز قطاع الطاقة إلى تراجع صادرات تونس من الطاقة، بنسبة 34 بالمائة، واستمر في التأثير بشكل كبير على العجز التجاري، بنسبة 48 بالمائة، في نهاية سبتمبر 2025"، بحسب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الذّي أكّد "أنّ متوسط إنتاج النفط اليومي، تحوّل من 77 ألف برميل، في 2010، إلى 27 ألف برميل خلال سنة 2025"

منذ ساعات 8

قال رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، جلال المزيو، إن الغرفة تقدمت بمقترح ''مسكن لكل تونسي'' و ذلك عبر التخلي عن نظام الفوبرولوس الحالي و تمكين التونسيين من قروض بنسبة فائدة 3 % لشراء مسكن يصل سعره إلى 500 ألف دينار ويقع استرجاعه على مدة من 20 إلى 40 سنة