الأكثر مشاهدة

09 12:47 2025 ديسمبر

أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن الكلفة الجملية للحج لموسم 1447هـ / 2026م قد حُدّدت بـ 20.930.000 ديناراً، داعية المترشحين المقبولين ضمن القائمات النهائية، والذين تلقوا إرساليات قصيرة في الغرض، إلى الشروع في إتمام الإجراءات الإدارية والمالية بداية من يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.

على المباشر

Data Foot
الماتش مايوفاش في الدقيقة 90 🕝🕑 ديما فما الـData Foot ⚽... تحاليل ⛳ ومتابعات.. 📻🥇 مع كريم مقني وفريق من ألمع نجوم التحليل الرياضي في تونس 🎤..كل خميس و جمعة من 15:00 الى 17:00
تنشيط كريم مقني
سياسية

محمد النوري: الفساد هو أصل المشكل الاقتصادي في تونس (فيديو)

:تحديث 25 18:54 2020 نوفمبر
محمد النوري
أكّد رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس شورى حركة النهضة ، محمد النوري ، على ضرورة تنظيم حوار اقتصادي وطني شامل، يضمّ كامل خبرات الوطن، من أجل التوصّل إلى خارطة طريق موحّدة تساهم في اخراجنا من الأزمة التي نعيشها حسب قوله.

وأشار النوري، لدى حضوره في برنامج "هنا تونس، الأربعاء 25 نوفمبر 2020، إلى أن الفساد هو أصل المشكل الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، قائلا "نحن لم نضع اصبعنا على هذا الداء".

ولفت إلى أن  حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن يتحقّق دون حلّ الأزمة السياسية.

ودعا في سياق متصل، إلى تجنّب اعتماد فرضيات هشّة وغير واقعية مثل توقّع تحقيق نسبة نمو بـ4 بالمائة، معتبرا أن هذا الأمر مستيحل سيما أننا نعيش انكماش اقتصادي قُدّر بـ -21 بالمائة  خلال السداسي الثاني من 2020 ، وأرجع ذلك إلى تعمّق الهوّة بين الموارد والنفقات وفق تعبيره.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 28

تشهد تونس نموا متزايدا في عدد السياح الصينيين الوافدين خلال العام الحالي مع تسارع وتيرة هذا النمو موفى شهر نوفمبر 2025، وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة ببيكين

منذ دقائق 7

قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، إن التوترات المائية والضغوط البيئية وآثار تغير المناخ تؤثر بشكل مباشر على التوازن الاقتصادي والاجتماعي والبشري للمجتمعات

منذ دقيقة 28

أوصى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، بضبط منهجية موحدة لتحديد العقارات الدولية الفلاحية المزمع عرضها للكراء لفائدة الشركات الأهلية، بما يضمن حوكمة الرصيد العقاري وتوجيهه نحو المشاريع ذات القيمة المضافة، داعياً إلى التسريع في إعداد البطاقات الوصفية لهذه العقارات عبر عقد اجتماعات دورية.