مخلوف: "جحافل من القوات الخاصّة تقتحم منزل راشد الخياري لايقافه.."

وأردف نخلوف في تدوينته "الدستور التونسي يمنع ذلك ولا يعطي لرئيس الجمهوريّة صلاحية رفع الحصانة عن نواب الشعب المعارضين له .. وليس له ولا لغيره أن يكون فوق الدستور .. ونحن نحمّل مسؤوليّة هذه الانتهاكات لرئيس الجمهوريّة شخصيّا ولكل من سينخرط معه في خرق الدستور .. ولكل القوى الدوليّة المتواطئة معه والراضية عن انقلابه على صريح الفصول 68 - 69 - 80 من الدستور .."

وأضاف "سنراسل الاتحاد البرلماني الدولي والأفريقي ومجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات والاتحادات والمنظمات البرلمانية والحقوقية الدولية .."