معتز القرقوري : "تجميع السلطات بيد رئيس الدولة متوقع في هذه المرحلة الاستثنائية"
وشدّد القرقوري، في ندوة حوارية حول "النظام السياسي في الفترة الاستثنائية"، على أن "تجميع السلطات بيد رئيس الدولة متوقع في هذه المرحلة الاستثنائية لأن الأمر 117 يكرس لهذا التجميع، لكنه يجب ألا يدوم كما يجب أن يؤسس إلى العودة إلى الفصل بين السلط الذي ينص عليه دستور 2014، وإن لم يكن دستورا ناجحا بالصورة المثلى”.
وقال إن “محاذير تجميع السلط بيد شخص واحد واضحة ذلك أن كل شخص يمارس السلطة له ميل غريزي للتعسف بسلطته مهما كانت نزاهته ونظافته وكفاءته”، معربا عن الأمل في أن تفضي حالة الاستثناء والتعديلات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية إلى وضع نظام سياسي يرتكز على الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها.
كما أكد الأستاذ ضرورة توضيح الرؤية فيما يتعلق بالعمل بدستور 2014 وإن كان سيظل نافذا أو سيوقف العمل به وتدخل الدولة في مرحلة تأسيسية جديدة لافتا إلى أن مجالات المراسيم التي يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدرها، وعددها 29 تضم تقريبا كل المجالات من بينها المصادقة على المعاهدات والدفاع والأمن وغيرها، تطرح نقطة استفهام بخصوص مدى ارتباطها بالعودة إلى السير العادي لدواليب الدولة.
وتحدث معتز القرقوري أيضا عن مسائل أخرى ستنظم بمراسيم دون مناقشتها وعرضها للمصادقة في البرلمان على غرار قانون المالية والمواد الجبائية وهي تطرح مسألة الشرعية الجبائية، خاصة وأن الأمر الرئاسي عدد 117 ينص على أن المراسيم لا يتم الطعن فيها بالإلغاء وهو ما يلف المسألة برمتها بغموض تام بخصوص وضعية المراسيم التي لا يمكن أن تبقى محصنة تماما أمام أي نوع من الرقابة مثل بقية القوانين.
وبيّن أن الاستفتاء قد تم تهميشه في دستور 2014 قائلا “وإن كان الاستفتاء تقنية ديمقراطية، فإنه لا يمكن تكثيف اللجوء إليه ولابد من التعامل معه بحذر لأنه يبسط أشياء هي بطبيعتها معقدة وهو ما يطرح الكثير من المخاطر حسب تقديره، مضيفا قوله “يبدو أن تونس ستكون بلد الاستفتاءات”.
وات
