"التزام وطني".. مبادرة سياسية جديدة للعيش المشترك بين التونسيين
مستقبل تونس يكمن في الديمقراطية
وقال أستاذ القانون والناشط في المجتمع المدني أمين محفوظ، في تصريح لديوان اف ام، إن المبادرة تضع القواعد الدنيا للعيش المشترك بين التونسيين من احزاب سياسية ومجتمع مدني وشخصيات ومنظمات واعلام.
وأضاف محفوظ، أن أهم مبادئ المبادرة هي عدم القبول بالحكم الفردي، مشددا على أن مستقبل تونس يكمن في الديمقراطية.
وتابع أنه سيتم تنسيق المجهودات للاتصال بمكونات المجتمع التونسي ليقبل من يؤمن بمبادئهم على الامضاء على الالتزام بغاية المساهمة في يوم من الأيام في إرساء الديمقراطية، داعيا نظام الحكم للتفاعل مع مثل هذه المبادرات.
ولفت إلى أن من بين المسائل العاجلة التي يطالبون بها، هو العفو التشريعي العام، قائلا "لأنه يمحو الجريمة والعقوبة على كل السجناء السياسيين دون استثناء وتكون المحاكمة أمام قضاء عادل ومحايد، وهذا مفقود اليوم في ظل غياب المجلس الأعلى للقضاء" على حد قوله.
دولة نظامها جمهوري وحكمها مدني
من جانبه قال عضو الديوان السياسي المكلف بالعلاقات الخارجية في الحزب الدستوري الحر ثامر سعد، إن هدف المبادرة هو الوصول إلى دولة نظامها جمهوري وحكمها مدني مؤمنة بحقوق الانسان وفق المعاهدات الدولية الممضية عليها تونس، وكذلك بالحريات الديمقراطية.
وشدد على أن المشاركين في المبادرة ينشطون سياسيا ويرفضون العنف.
واشار أن رئيسة الحزب عبير موسي، تتابع من سجنها كل تفاصيل المبادرة، مؤكدا أنه ليس لديها "فيتو" على أي حزب من الأحزاب، وانما الشرط الوحيد هو الايمان بالحكم المدني، قائلا "وكل من يؤمن بذلك فنحن نفتح له ابوابنا".
معارضة مشتتة ومقسّمة
أما الناطق الرسمي باسم حركة حق ،شكري عنان، أفاد بأنهم يسعون من خلال المبادرة لتركيز دولة ديمقراطية ونظام جمهوري وتداول سلمي على السلطة.
وقال إنه تم منذ ماي الفارط تكوين لجنة من اجل صياغة الالتزام الوطني. مضيفا أنهم سيقومون من خلال هذه الوثيقة بصياغة ما يجمعهم من مبادئ وقيم كقاسم مشترك يتجاوزون به كل الخلافات الايديولوجية السابقة.
وشدد على أن السلطة تتحمل مسؤوليتها في الأزمة الموجودة في تونس، ولكن للمعارضة دور كبير في هذه الأزمة لأنها معارضة مشتتة ومقسّمة، وفق تعبيره.
