سياسية
منظمات وطنية تدعو إلى فتح تحقيق في "القمع البوليسي"
دعت مجموعة من المنظمات الوطنية السلطات القضائية إلى تحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية "التعسفية" التي طالت، أمس الجمعة 14 جانفي 2022، مئات التونسيين وألحقت بهم أضرارا بدنية ونفسية، وفق بيان صادر عنها
وأعربت المنظمات عن سخطها من نهج "القمع البوليسي" بما يشكل وصمة عار في ذكرى الثورة ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية محمّلة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية، وفق نص البيان.
وأعربت عن تضامنها مع كل المواطنين الذين حرموا من حقهم في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال "متخلفة وهمجية" من القمع بما فيهم صحافيات وصحفيين لم يفعلوا غير ممارسة عملهم في التغطية والإخبار.
وأكدت المنظمات الوطنية دعمها لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير داعية منظومة الحكم إلى مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات.
