منظمات وطنية ودولية تتهم قيس سعيد "بالاستحواذ على السلطة"

واعتبرت في بيان مشترك صدر عنها اليوم السبت ،أن صدور الأمر الرئاسي عدد 117 يوم 22 سبتمبر، يقضي بإلغاء النظام الدستوري، ويعد أولى الخطوات نحو الاستبداد، معبرة عن خشيتها من المس من حقوق الإنسان نتيجة الاستيلاء غير المحدود على السلطات.
وكان قيس سعيد قد وجه عديد المرات تطمينات إلى الداخل والخارج أكد فيها انه لا ينوي إرساء نظام دكتاتوري في تونس او المس من الحقوق والحريات ، وانما إلى اصلاح الأوضاع بعد أن تأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة التونسية.
وقالت هذه المنظمات إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح في ظل شروط صارمة بتبني صلاحيات استثنائية، لكن تظل هذه الاستثناءات مؤقتة وخاضعة بشكل صارم لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب ويشترط وجود " رقابة قضائية صارمة. "
وأضافت أن القانون الدولي ينص على إلزامية التعامل مع حالات الطوارئ في إطار سيادة القانون، ولذلك يتعين إحداث أي تغيير في النظامين السياسي والدستوري ضمن الإطار المنصوص عليه في الدستور، والذي يوفر شروط تعديله، مع الامتثال لمقتضيات المسار الديمقراطي.
وبعد أن أقرت هذه المنظمات بحدود النظام السياسي الذي أرساه دستور 2014 ، دعت إلى أن يمتثل تنفيذ أي إصلاح لمقتضيات النظام الدستوري سيما الفصل بين السلطات وسيادة القانون وآليات ضمان الحريات وحقوق الإنسان.
وأكدت أنه لا يمكن أن يقع إملاء هذه الإصلاحات بصفة أحادية من جانب السلطة الرئاسية دون حوار تعددي ورقابة فعلية.
وقالت إن الأمر الرئاسي عدد 117، (الاحكام الانتقالية) قضى بتعليق العمل بالدستور باستثناء الديباجة والبابين الأول والثاني المتعلقين بالأحكام العامة والحقوق والحريات.
وابرزت ان الأحكام الانتقالية تمنح لرئيس الجمهورية دون سواه صلاحية التشريع في جميع مجالات القوانين الأساسية سواء تلك المتعلقة بتنظيم سير العدالة والقضاء وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر وتنظيم الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمنظمات والقطاعات المهنية وتمويلها بالإضافة إلى تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة وقانون الانتخابات والحريات وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية والسلطة المحلية وقانون الأساسي لميزانية الدولة.
وأضافت ان الرئيس عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور، ولم يعد بالإمكان الطعن في قراراته بالإضافة إلى تعليق مهام الهيئة المؤقتة لمراجعة دستورية القوانين.
كما اعتبرت ان رئيس الجمهورية جعل الصلاحيات المتعلقة بالحكومة بيده دون أي سقف زمني،و المسؤول عن صياغة الإصلاحات السياسية بمساعدة لجنة، وفق الأحكام الانتقالية.
واستغربت المنظمات عدم إعلان سعيد عن إجراءات لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب الذي يسود ملفات شهداء الثورة وغيرها من الملفات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والاغتيالات السياسية والإرهاب، وعدم تقديم برنامج واضح ومخطط يهدف إلى وضع حد للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس منذ سنوات.
والمنظمات الموقعة على البيان هي المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية بيتي، وجمعية نشاز، والمخبر الديمقراطي والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، والرابطة التونسية للمواطنة، وهيومن رايتس وووتش، ومنظمة العفو الدولية فرع تونس، ومحامون بلا حدود، ولا سلام بدون عدالة، والتحالف التونسي للكرامة ورد الإعتبار والشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية واللجنة الدولية للحقوقيين والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وجمعية مسرح الحوار تونس وجمعية شباب الكريب.

(وات)