منظمة "البوصلة" تعلن رفضها ومعارضتها لمشروع الدستور
واعتبرت المنظمة، ان مشروع الدستور يؤسس لـ "نظام سياسي رئاسوي" يركز سلطات كبيرة لدى رئيس الجمهورية، ويضعه في مرتبة لا تتيح مساءلته حتى في صورة خرقه للدستور، وفق تقديرها.
ولاحظت ان المسار "الانفرادي" لاعداد الدستور، أفرز دستورا يعكس في اعداده وصياغته وطريقة عرضه "توجها احاديا لدى رئيس الجمهورية واقصائيا لأغلب القوى المدنية والسياسية والخبراء"، على حد تعبيرها.
وأضافت ان مشروع الدستور الذي اعلن عنه في 30 جوان الماضي وادخلت عليه اصلاحات في 8 جويلية الجاري "ألغى اغلب الهيئات الدستورية التي تعتبر من ابرز دعائم الديمقراطية، وأسس لمحكمة دستورية متكونة فقط من القضاة، وسمح لرئيس الجمهورية بوضع يده على هيئة الانتخابات"، وفق نص البيان.
من جهة أخرى، تطرقت منظمة "البوصلة" الى ما اعتبرته "تحسينات" وردت في النسخة الجديدة لمشروع الدستور، وخاصة تلك الواردة بالفصل 55 المتعلق بالحقوق والحريات، منتقدة في المقابل عدم ذكر النظام المدني وغياب مبدأ الفصل بين السلط وضرب استقلالية القضاء.
يشار الى أن الحملات الخاصة بالاستفتاء، انطلقت يوم 3 جويلية الجاري وستتواصل الى يوم 23 من نفس الشهر، وسيتم تنظيم الاستفتاء أيام 23 و24 و25 جويلية الجاري بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج، ويوم 25 جويلية داخل البلاد.
وكان رئيس الدولة قيس سعيّد، قد حث في مناسبتين التونسيين على التصويت بـ "نعم" لفائدة مشروع الدستور حتى "يكتمل تصحيح مسار الثورة وتصحيح مسار التاريخ"، وفق تعبيره.
