من هو سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ؟

وجوي هود هو سياسي أمريكي، ولد في 11 ديسمبر 1976 في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد نشط في الحزب الجمهوري، وانتخب كعضو مجلس نواب عن مسيسيبي.

وسبق أن كان هود القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى من جانفي إلى سبتمبر 2021.

كما عمل في مناصب دبلوماسية مختلفة في سفارات واشنطن في العراق والكويت والسعودية وقطر واليمن إضافة إلى مكتب الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية.

وهود حاصل على شهادتي اجازة وماجستير في القانون والدبلوماسية ويتحدث الفرنسية والعربية.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي بتاريخ 22 ديسمبر 2022 على تعيين جوي هود سفيرا لدى الجمهورية التونسية.

'دعم جهود التطبيع و استخدام جميع أدوات النفوذ'

وكانت الكلمة التي ألقاها "هود" أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الامريكي حول أولوياته اذا تم تأكيد تعيينه في تونس بتاريخ  شهر 27 جويلية 2022، أثارت موجة من ردود الفعل المستهجنة والانتقادات من عديد الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية التونسية واعتبرتها تدخلا سافرا في الشؤون الوطنية الداخلية. 

ومن أهم ما ورد في كلمته تأكيده أنه "سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي والتخفيف من معاناة التونسيين من حرب بوتين المدمرة وسوء الإدارة الاقتصادية والاضطرابات السياسية".

وأشار الى  أنه سيعمل على دعم جهود التطبيع مع اسرائيل وربط ذلك بالاعانات الاقتصادية  بالقول "لقد أدى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك من خلال اتفاقات إبراهيم التاريخية، إلى مزيد من السلام والأمن في المنطقة وتعميق الفرص لتوسيع النمو الاقتصادي والإنتاجية" مؤكدا على أنه سيدعم "المزيد من الجهود لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل في المنطقة".

تونس تستدعي القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية

واستدعت وزارة الخارجية في 29 جويلية 2022 القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، ناتاشا فرانشاسكي، وأبلغتها "استغراب تونس الشديد" من البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي، انطوني بلينكن، بشأن المسار السياسي في تونس.

وأضافت الخارجية في بلاغ لها، أن "استغراب تونس يشمل أيضا التصريحات التي أدلى بها السفير المعين بتونس أمام الكونغرس الأمريكي جوي هود" خلال تقديمه "لبرنامج عمله" أمام احدى اللجان التشريعية، واصفة هذه التصريحات بأنها "غير مقبولة".

وقالت الوزارة في بلاغها إن تصريحات بلينكن والسفير الأمريكي المرتقب في تونس "هي تصريحات تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية"، وإن البيانات الأمريكية "لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة منذ 25 جويلية 2021 لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية على أسس صحيحة ومتينة للإصلاح".

أحمد ونيس : ردّة فعل تونس في مستوى الوقاحة الأمريكية

وقال وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيّس في تصريح سابق لديوان أف أم ان استدعاء تونس للقائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي وكلام السفير المعين ببلادنا أمام الكونغرس الأمريكي جاءت على مستوى الوقاحة الأمريكية.

ولفت ونيس الى أن هذه لا تعد المرة الأولى التي تستدعي فيها تونس سفيرا أمريكيا لديها للاحتجاج، مشيرا الى أن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة قام سابقا باستدعاء السفير الأمريكي لدى تونس للاحتجاج على تصريح الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان بعد أحداث حمام الشاطئ.

 وبين وزير الخارجية الأسبق أن حديث الولايات المتحدة حول الخيار الديمقراطي في تونس تقليدي و لا جديد فيه ، مضيفا أن الجديد في الموقف الأمريكي هو اثارة موضوع اتفاقيات إبراهيم على لسان السفير المعين في تونس امام جلسة المصادقة عليه في البرلمان الأمريكي  و ربط الوضع في تونس باتفاقيات إبراهيم في محاولة لفرض شروط تطبيع .

وبخصوص التداعيات المحتملة للاحتجاج التونسي على الولايات المتحدة قال وزير الخارجية الأسبق ان تونس تعلم جيدا أن هناك إمكانية لتصعيد الموقف الأمريكي و أخذت ذلك في الحسبان، مشددا على أن احتجاج تونس مبني على ذلك.

منظمات و أحزاب تدين التدخل الأمريكي في الشأن التونسي

وأدانت جملة من الأحزاب و المنظمات على غرار   حزب العمال، حركة البعث، حركة الشعب، و الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين ، والاتحاد العام التونسي للشغل  تصريحات السفير الأمريكي المعين بتونس جوي هود.

 واعتبرت أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وخطاب المرشح لمنصب سفير أمريكا بتونس يمثلان تدخلا صارخا في الشأن الوطني الداخلي التونسي وتعديا على السيادة الوطنية.

 ووصفت منظمات وقّعت على بيان مشترك ومنها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن تلك التصريحات تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية وتخرق أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تضبط علاقة بلادنا  بالولايات المتحدة وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول.