هل يستوفي الجملي المهلة الدستورية الأولى دون تشكيل الحكومة؟

العام الوطني.

وفي صورة تجاوز أجل يوم 15 ديسمبر الجاري لعرض الحكومة على البرلمان لنيل ثقته فانه لا يتبقى أمام الجملي سوى شهر آخر ينتهي يوم 15 جانفي 2020.

حزام برلماني وسياسي قوي

وخاض رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي مشاورات واسعة منذ يوم 15 نوفمبر 2019 مع شخصيات ومنظمات، وأحزاب مختلفة، من داخل البرلمان وخارجه-لم تفض بعد الى تبين طبيعة الحكومة المقبلة والخطوط العامة لبرنامج عملها والأحزاب الرئيسية التي ستكون داخلها.

وإذا تم استيفاء أجل الشهرين دون ان تشكيل الحكومة أو نيلها ثقة مجلس النواب فان رئيس الجمهورية يقوم في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

ويبحث الجملي عن حزام سياسي وبرلماني قوي يقوم بمنح الثقة للحكومة (109 أصوات) في مجلس النواب واسنادها ومعاضدتها من أجل العمل بثبات واتخاذ قرارات جريئة في حجم المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها تونس، وهو أمر يبدو صعب المنال في ظل الخلافات والتجاذبات الطاغية بين جل العائلات السياسية الرئيسية في المشهد الوطني.

هرولة جماعية نحو المعارضة

وترفض الكتل البرلمانية لكل من حركة الشعب والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة المشاركة في حكومة يكون فيها حزب قلب تونس ممثلا فيما تتواصل الخلافات بين النهضة من جهة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب من جهة أخرى حيث يتهم الحزبان النهضة بالسعي الى تشكيل حكومة مع حزب قلب تونس.

ومن جهته قال حزب تحيا تونس انه غير معني بتشكيل الحكومة مشيرا الى أن مكانه سيكون في المعارضة التي تبدو الخيار الأقرب لكوكبة من الأحزاب (قلب تونس، الدستوري الحر، حركة الشعب، التيار الديمقراطي، تحيا تونس) حسب تصريحات سابقة لقيادات في هذه الأحزاب.

لا شك ان مخاض تشكيل الحكومة الجديدة يمثل امتحانا عسيرا للأحزاب الممثلة في البرلمان والتي انتخبها الشعب لتدافع عن مطالبه واستحقاقاته حيث لا يختلف اثنان أن المصلحة الوطنية تقتضي الإسراع بتشكيل هذه الحكومة، فهل تستطيع هذه الأحزاب تجاوز خلافاتها والالتزام بوعودها لناخبيها؟

يشار الى أنه إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول (15 نوفمبر 2019)، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.