هيئة الدفاع: هضم حقّ عبير موسي في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة أصبح سياسة ممنهجة

وأضافت أنه لم يتم تمكين المحامين من تصوير طلبات الإدعاء العام لمحكمة التعقيب (في الطعن المرفوع ضدّ قرار دائرة الإتهام الصادر طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 بإحالتها على الدائرة الجنائية في الملف المقدم ضدّها من قبل هيئة الإنتخابات، على إثر تصريحات إعلامية أدلت بها الأستاذة عبير موسي بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحرّ خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب يوم 9 ديسمبر 2022 بإعلان موقفه من الإنتخابات التشريعية) إلاَّ يوم أمس الخميس 23 جانفي 2025، في حين أنّ الجلسة معينة ليوم 28 جانفي 2025

وأشارت الى أنه  في إطار تحديد عدد الزيارات اليومية  للمحامين لم يتسن التواصل مع موسي لعرض التقرير عليها والتداول معها في أوجه الجواب خاصة وأنّ التقرير المذكور تضمن قراءة قانونيّة مجانبة تماما للصواب وتتطلب ردّا مفصلا في أجل معقول

وأفادت هيئة الدفاع أنّها ستقدم مطلب تأخير موعد الجلسة ومن المرجح أن يتم رفضه وهو ما سيهدر حقوق موسي مرّة أخرى بعدما حصل نفس التعطيل في ملف ما يعرف "بقضيّة مكتب الضبط"

وحمّلت هيئة الدفاع 'أصحاب قرار التضييق في منح بطاقات الزيارة للمحامين وتعطيل تمكنهم من أوراق الملفات المسؤولية كاملة من أجل الإضرار بالمصلحة الشرعيّة لمنوبتها ودعت عميد المحامين للتدخل لوقف الإعتداءات الجسيمة على مهنة المحاماة '، وفق ما أورته في بلاغ لها