هيئة المحامين: "المطالب الشعبية شرعية ويجب الاستجابة إليها"

وأكدت الهيئة ضرورة مرافقة التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، بجملة من الضمانات، والمتمثلة أساسا في ضبط أهداف ومدى هذه التدابير، وضمان احترام الحقوق والحريات ومكتسبات الشعب التونسي ومسار الانتقال الديمقراطي.

ودعت الهيئة رئيس الجمهورية إلى فتح الملفات المتعلقة بالفساد في كافة المجالات والجرائم الانتخابية والإرهاب، وعلى رأسها ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية.

كما أكدت تمسكها بضرورة محاربة الفساد، وأنه "لا حوار مع الفاسدين، ومحاسبة المتسببين في الأزمة، وإصلاح المنظومة القضائية لإرساء قضاء مستقل قادر على حماية مكتسبات الدولة والحقوق والحريات، وضمان حسن سير العدالة، وإرجاع العمل فورا بالمحاكم حماية لحريات الأشخاص والحقوق المدنية والاقتصادية".

ودعت هيئة المحامين إلى تعديل القوانين الانتخابية والنظام السياسي، بما يمكن من استئناف الحياة السياسية على قاعدة مطالب الشعب التونسي لتجاوز الأزمة وإرساء منوال تنموي جديد يراعي مصلحة البلاد.