وفاة رئيس الجمهورية الى أين تسير البلاد؟
وخلال سويعات قليلة فقط بعد الحدث، جاءت الإجابة على هذا السؤال بين الإعلان عن خبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي وتسلم السيد الناصر مهام رئيس الجمهورية خلال بضع ساعات فقط.
وجرت عملية الانتقال بتفعيل فصول دستور الجمهورية التونسية بكل سلاسة وهو ما يندرج في إطار الثقافة العامة السائدة في البلاد والقائمة على احترام جميع التشريعات المنظمة للحياة السياسية القائمة على التقيد بمبادئ الدستور وتأصل دور المؤسسات في الدولة.
ان المتأمل في تاريخ تونس الحديث يتأكد ان هذا التأصل ليس وليد اليوم وهذه ليست المرة الاولى التي تنتقل فيها السلطة بهذا الشكل رغم اختلاف السياقات.
ثقافة تواصل الدولة
صعود الرئيس الحبيب بورقيبة الى دفة الحكم كرئيس للجمهورية سنة 1957كان بعد إعلان مجلس الامة النظام الجمهوري والقطع مع النظام الملكي حيث غادر محمد لمين باي القصر الملكي دون المساس به ودون حصول اضطربات في البلاد، كما كان الشأن لما انقلب بن علي على الرئيس الحبيب بورقيبة في نوفمبر 87 عبر انقلاب طبي برره بتفعيل أحد فصول الدستور ومكنه من الاستحواذ على السلطة دون إراقة دماء واضطرابات.
نفس السيناريو تجدد في 2011 لما هرب بن علي وتسلم رئيس مجلس النواب آنذاك فؤاد المبزع مقاليد الرئاسة بتفعيل أحد فصول الدستور وواصلت مؤسسات الدولة اشتغالها مما أثار إعجاب العالم.
ولئن تشابه الانتقال في هذه المرات الثلاثة رغم اعتبارها انقلابات ناعمة فان تسلم الباجي قايد السبسي عهدة الرئاسة بعد فوزه في انتخابات الرئاسة سنة 2014 من المنصف المرزوقي جرى هو أيضا في ظروف عادية جدا تؤكد تأصل المؤسسات رغم حداثة التجربة الديمقراطية في تونس
وامس أيضا يتوفى رئيس الجمهورية وتتنقل السلطة الى رئيس مجلس النواب حسب مقتضيات الدستور دون حصول اية اضطرابات في البلاد، وبالعودة الى ما جرى امس فان موت الرئيس الباجي قايد السبسي لم يكن مفاجئا بل أن الوعكة الصحية الحادة التي ألمت به خلال شهر جوان الماضي والتي تزامنت مع عمليتين ارهابيتين أظهرت مرة أخرى ان البلاد بفضل مؤسساتها قادرة على التعامل مع اكبر الأزمات رغم ما تعيشه من أوضاع سياسية مضطربة وتجاذبات استفحلت مؤخرا بفعل القانون الانتخابي الذي اقره مجلس النواب ،قبل أيام فقط استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية المبرمجة في نهاية هذه السنة.
التعامل مع وفاة الرئيس كان سلسا جدا حيث قام على تفعيل تقني بالأساس باعتبار ان مؤسسات الدولة مكلفة بالسهر على تطبيق الدستور والقوانين المنظمة لها وهو ما سهل العملية ولعل ما يؤكد هذا التعامل الذي لا يخضع للتجاذبات السياسية تعاطي هيئة الانتخابات هي أيضا مع مستجدات وفاة السبسي حيث سارع مجلس الهيئة الى الانعقاد بعد ساعات فقط على وفاة الرئيس للإعلان عن المواعيد الجديدة للانتخابات الرئاسية تقيدا بما جاء في نص الدستور والصلاحيات التي يتمتع بها المكلف بهمام رئاسة الجمهورية.
فحسب نص الدستور فان الانتخابات الرئاسية في دورتيها لا يمكن لها ان تتجاوز يوم 23 أكتوبر القادم أي بعد انقضاء التسعين يوما من تسلم رئيس مجلس النواب مهام الرئاسة وهو ما دفع الى تحديد يوم 15 سبتمبر كموعد للدورة الأولى لهذه الانتخابات على ان يتم تنظيم الدورة الثانية بعد أسبوعين من تاريخ الإعلان على نتائج الدورة الأولى في حال عدم حصول أي من المترشحين على الاغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، أي الانتهاء من الانتخابات الرئاسية بدورتيها لن يتجاوز 23 أكتوبر وهكذا قدمت الانتخابات الرئاسية على الانتخابات التشريعية المقرر اجرائها يوم 6 أكتوبر القادم.
ولئن يرى البعض ان وراء عملية الاختيار على هذه الروزنامة طغى عليها الجانب التقني يرى البعض الاخر أن وراءها دوافع سياسية.
وفاة الرئيس وتداعياتها السياسية
نعت الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة الرئيس الباجي قايد السبسي وأبرز السياسيون مناقبه السياسية ودوره المهم في الانتقال الديمقراطي رغم تأكيد البعض منهم في ذات الوقت على اختلافاتهم السياسية معه ويبقى السؤال من هي القوى السياسية التي ستتأثر اكثر بوفاة الرئيس السبسي مهندس التوافق مع حزب حركة النهضة.
وان اختلفت النهضة مع الباجي قايد السبسي في المدة الاخيرة بشان مصير يوسف الشاهد أولا و موضوع القانون الانتخابي ثانيا فهي تعتبر الركيزة الثانية بعد السبسي للتوافق الذي قاد البلاد لمدة تفوق 4 سنوات، الا ان سياسة التوافق هذه اهتزت بعد رفع الباجي السبسي الغطاء على يوسف الشاهد ومحاولة تغييره من رئاسة الحكومة فوجد معارضة من راشد الغنوشي وحركة النهضة التي ساندت بقاء رئيس الحكومة في منصبه وتكوينه حزب تحيا تونس في ظل الأزمة التي يعيش على وقعها حزب نداء تونس والتي زادت في مزيد تفككه الى مجموعات أحزاب صغيرة .
حزب نداء تونس سيجد نفسه مجبرا على البحث عن مرشح له للرئاسية خاصة وانه كان متمسكا الى اخر لحظة بالباجي قائد السبسي للتقدم الى هذا المنصب وهو ليس بالأمر الهين باعتبار قرب موعد تقديم الترشحات المقرر ليوم 2 اوت والذي سيغلق يوم 9 من نفس الشهر كما ان حركة النهضة يمكن ان تتاثر هي أيضا ليس بغياب الباجي شريكها في التوافق بل نظرا للتعديلات التي أدخلت على روزنامة الانتخابات وتقديم الرئاسية على التشريعية فحركة النهضة التي تعيش هذه الأيام على وقع صراعات داخلية كبيرة كانت أقامت استراتيجيتها على تسبيق التشريعية على الرئاسية مما يعطيها فرصة للتحكم في مجريات الأمور. فهي تعمل على الفوز بعدد أكبر من المقاعد في البرلمان تعطيها إمكانية الحكم عبر السلطة او من خارجها و محاولة التاثير في الانتخابات الرئاسية حسب وضعها الجديد في البرلمان وهي نفس الاستراتيجة التي اعتمدتها في انتخابات 2014 حيث لم تعلن النهضة علانية دعمها لاي مرشح وكانت قياداتها مساندة للباجي وخذلت حليفها السابق المنصف المرزوقي حسب ما ذكره هو بنفسه .
كما ان تصريح راشد الغنوشي بان النهضة تبحث عن العصفور النادر دون الإفصاح عن أي اسم ان كان من داخلها او من خارجها وإعلانه ترشحه للانتخابات التشريعية على راس قائمة النهضة في تونس واحد قطع نهائيا مع إمكانية توجهه نحو كرسي الرئاسة وقد يكون في المقابل معنيا برئاسة البرلمان ان فاز حزبه بأغلبية المقاعد او عبر تحالفات داخل المجلس وهذا ما يعطيه مناورة اكبر في الانتخابات الرئاسية.
وفاة الباجي قايد السبسي قد تجبر النهضة على ادخال بعض التغييرات على استراتيجيتها الانتخابية ولكن هل لها القدرة على التفاعل مع هذا المعطى في ظل صراعاتها الداخلية المتاججة
اما حزب تحيا تونس فهو أيضا سيجد نفسه في وضعية جديدة بعد رحيل الرئيس السبسي فتقديم موعد الانتخابات قد يربكه هو أيضا خاصة وانه والى حد اليوم لم يقدم ترشحات قائمته الى الانتخابات التشريعية ولم يقع الإفصاح بوضوح هل ان رئيسه سيقدم نفسه لانتخابات الرئاسة.
الأكيد ان وفاة رئيس الجمهورية سيلقي بظلاله على الانتخابات ويبقى موقف السيد محمد الناصر القائم بأعمال رئيس الجمهورية من قانون الانتخابات المثير للجدل هو المحدد في تحديد المسار الانتخابي والمستقبل السياسي لتونس
محمد الناصر الذي يشارك الباجي قايد السبسي عديد الخصال منها تجربته السياسية الثرية والتي تمتد هي أيضا على قرابة 50 سنة وتخرجه من نفس المدرسة البورقيبية كما انه معروف بخصاله التفاوضية الكبيرة والاحترام الذي يتمتع به لدى كل الأطراف.
حافظ الهنتاتي
