حزب الجمهورية الثالثة : "لا حوار مع الفاشلين".. وعلى سعيّد مراجعة آداء الحكومة
وأكّد حزب الجمهورية الثالثة أنه "لا حوار مع الفاشلين" معتبرا أن كل الأحزاب التي حكمت تونس ولم تنجح في إستكمال المؤسسات الديمقراطية وإصلاح الاقتصاد إضافة إلى المنظمات الوطنية التي ساهمت في تعميق الأزمات الإقتصادية والإجتماعية، هي حاليا جزء من المشكل ولا يمكن أن يكونوا جزء من الحل إلا بشرط واحد يكمن أوّلا في الاعتذار للشعب التونسي عن خذلانهم له وبعد تغيير جذري للقيادات في هذه المؤسسات، وفق نص البيان.
ورفض الحزب جنوح القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل لمنهج ابتزاز الدولة وإستضعافها من خلال التهديد بالاضراب العام في حين أن الدولة منهكة من تداعيات سوء التصرف، الفساد، الأزمة الاقتصادية العالمية و غياب الإصلاحات الفعلية، داعيا كافة مكونات المجتمع إلى اليقظة الاقتصادية والتصدي لكل أشكال الانحرافات الايديولوجية المضرة بمصلحة المواطن التونسي.
من جهة أخرى اعتبر أنّ تركيبة الهيئة الاستشاريّة من أجل إرساء جمهورية جديدة، لا تستجيب لتطلّعات المرحلة نظرا لتغييب الشباب والمرأة والطّلبة والعاطلين عن العمل وأصحاب المؤسسات الصغرى والفلاحين وهم أكثر المتضررين من المنظومة القديمة داعيا إلى إعادة النظر في تركيبة هذه الهيئة.
ولاحظ أن الوضع الاقتصادي الصّعب يقابله تضليل وتعتيم من قبل الحكومة بلغ أقصى درجاته في الإعلان الزائف عن تراجع نسبي في البطالة بالتوازي مع ارتفاع معدّل التضخّم في مخالفة لأبسط القواعد الاقتصادية. كما أكّد على ضرورة التحلّي بالشفافية في كشف المؤشرات الاقتصادية الصحيحة للرأي العام داعيا رئيس الجمهورية لمراجعة آداء الحكومة الحاليّة.
كما دعا رئيس الجمهورية، لتكوين لجنة من أهل الخبرة تضمّ كفاءات إقتصادية ومالية تونسية يُعهد إليها تأطير الحكومة الحالية في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومتابعتها بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي في مجالات الدعم، والمنشآت العمومية والتأجير والجباية.
واهاب برئيس الجمهورية من أجل الأخذ بالخطّة الاصلاحية والاقتصادية العاجلة التي نقترحها لإنقاذ البلاد وهدفها الإستكمال السريع لمسار 25 جويلية والعمل على استعادة بلادنا لإشعاعها الإقليمي والدولي، وفق البيان ذاته.
