160 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا يوقعون عريضة ترفض ''محاولات سيطرة السلطة على الإعلام''
وجاء ذلك في عريضة مواطنية مفتوحة نُشرت، اليوم الاثنين، على منصة «فيسبوك»، دعا من خلالها الموقّعون إلى وضع حدّ لما اعتبروه إخلالات وتجاوزات وانتهاكات تمسّ من واقع الإعلام في تونس، مؤكدين وعيهم بخطورة الوضع الراهن والدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام الحر والمستقل والمهني في بناء دولة القانون وضمان حق المواطنين في معلومة دقيقة وذات مصداقية.
وطالب الموقعون، في هذا السياق، بتفعيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة النفاذ إلى المعلومة، مع احترام مقتضيات المرسوم عدد 116 في ما يتعلّق بتعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية السمعية والبصرية، إضافة إلى إلغاء المرسوم 54 والتوقف عن اعتماد القوانين المقيّدة للحريات في ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي.
كما عبّروا عن رفضهم لما اعتبروه محاولات لإخضاع الإعلام من قبل السلطة، وما يتعرّض له الصحفيون من تضييقات تعيق أداء دورهم في نقل المعلومة وتقديم التحاليل والتقييمات الحرة المتعلقة بأداء السلطة والمعارضة وبقية الفاعلين في الشأن العام.
ودعا الموقّعون، في ختام العريضة، المدافعين عن استقلالية الإعلام وحرية الصحافة ومبادئ دولة القانون، إلى تنسيق الجهود من أجل تنظيم تحرّك وطني خلال الأيام القادمة، للمطالبة بحق المواطن في إعلام عمومي محايد ومهني، وبحق الصحفي في ممارسة عمله بكل حرية واستقلالية.
