5 أحزاب: لا مجال للمساس من حرية التعبير بالتتبعات العدلية العشوائية والكيدية

واستغربت الأحزاب، احالة العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين على التحقيق بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر اشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام طبق الفصل 24 من المرسوم 54 ، وكذلك إحالة أحمد نجيب الشابي و رضا بلحاج على التحقيق على اثر شكوى من رئيسة الحزب الدستوري الحر، معتبرين ذلك يؤكد سعي السلطة المتواصل لتوريط القضاء وتوظيفه في التصفيات السياسية.

وحذرت الأحزاب الخمسة، من ان حرية التعبير هي من أهم المكاسب التي افتكها الشعب التونسي، وأنه لا مجال للمساس منها بالتتبعات العدلية العشوائية والكيدية ومحاصرة المعارضة السياسية بالقضاء تارة وبالبوليس تارة أخرى .

وأكدت أن استقلالية القضاء وحياده من اهم اسس دولة القانون وأنه لا مجال لتوظيفه واخضاعه بهدف تصفية معارضي السلطة.

كما أكدت الاحزاب فشل منظومة قيس سعيد وفقدانها كل شرعية وكل مشروعية امام الفشل السياسي والاخفاق الاقتصادي، خاصة بعد صدور قانون المالية 2023 الذي وصفته بـ"الكارثي" وانعكاساته السلبية على الشعب التونسي وكل السياسات القمعية التي اتخذتها في حق كل من عارضها.

ودعت كل التقدميين والديمقراطيين إلى النضال ضد هذه المنظومة واسقاطها تمسكا بالحقوق والحريات التي دفع الشعب التونسي دمه مقابلا لها وفق نص البيان.