90 أستاذا في القانون يعتبرون ان تعديل القانون الانتخابي هو مخالفة لمبادئ دولة القانون

وكان مجلس نواب الشعب، صادق يوم الجمعة الفارط (27 سبتمبر الجاري)، على مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي تم ختمه ونشره بالرائد الرسمي أول أمس السبت.

واعتبر أساتذة القانون، في بيان مشترك حمل توقيعاتهم، أنّ مشروع تنقيح القانون الانتخابي "يمس من مبدأ الأمان القانوني.. ومن الثقة المشروعة في التشريع"، مبينين أنه "لا يجوز تغيير قواعد الرهان الانتخابي في السنة الانتخابية، وفق ما تستلزمه المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات".

كما لاحظوا أنّ "سحب اختصاصات القضاء الإداري والمالي وإسنادها للقضاء العدلي، ينطوي على خرق لنظام الازدواجية القضائية"، على حد تعبيرهم، مذكرين برأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء "الرافض لتنقيح القانون الانتخابي" باعتباره "يقوض الثقة المشروعة في القضاء ونزاهة أعماله"، وفق نص البيان.