"أنا يقظ" تدعو مجلس القضاء العدلي إلى ايقاف القاضي الطيب راشد عن العمل
كما أكدت المنظمة أن محافظة الطيّب راشد على صفته كرئيس "لمحكمة القانون" يجعله عرضة للإستغلال والإبتزاز والتأثير السياسي ، مشيرة إلى أن هذه الوضعيّة لا تؤثّر فقط على ملفات المتقاضين وإنّما تضع كذلك مفهوم العدالة في بلادنا موضع سؤال.
كما عبرت في سياق متصل، عن استنكارها من قرار تعيين الطيّب راشد ضمن اللّجان المكلّفة بتقييم القضاة خاصّة ونحن على أبواب الحركة القضائيّة، ذلك أنه لا يستقيم أن يقيّم قاض مشتبه في نزاهته وكفاءته الأداء الوظيفي لزملاءه، معتبرة أنه يمنح بذلك وسيلة للضغط والتأثير على المسار التأديبي وفق نص البيان.
وذكّرت أن صفة الطيّب راشد على رأس محكمة التعقيب تجعله رئيسا للهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، داعية رئيس الجمهوريّة إلى عدم ختم أي قانون اتخذت في شأنه الهيئة قرارا برئاسة الطيّب راشد.
كما ذكّرت أيضا أن تقرير التفقديّة العامّة بوزارة العدل لم يتعلق فقط بالقاضيين الطيّب راشد وبشير العكرمي و إنّما ورّط كذلك 14 قاض اخر من بينهم القاضي بلحسن بن عمر مستشار رئيس الحكومة المكلّف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني.
واشارت "أنا يقظ"، إلى ان معضلة الحاق القضاة بوظائف تنفيذية الّتي اتّخذ مجلس القضاء العدلي ايزاءها قرارا تاريخيّا لما فيها من تداخل بين السّلط واستمالة للقضاة. وقالت إن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة أكد مرة أخرى انحيازه بتأجيل تنفيذ قرار مجلس القضاء العدلي الّذي كان سيضع حدّا لوضعيّة القضاة الشائكة بين السلطتين، جاعلا بذلك المحكمة الإداريّة وسيلة بيد كل من يدفع نحو اخضاع القضاء وابطال قرارات المجالس المسيّرة لمرفق العدالة وفق البيان.
جدير بالذكر، أن مجلس القضاء العدلي، المنتصب للتأديب بتاريخ 13 جويلية 2021، قرر إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه، وسيحال الملف إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء.
