أبرز ملامح مشروع قانون المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم
ويهدف مشروع القانون الوارد في 10 فصول، حسب ما جاء في وثيقة شرح الاسباب المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، الى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم.
ونص الفصل الاول من مشروع القانون، على ان هذه المجالس تعتبر جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية، وتنظم اعمالها وطرق سيرها بمقتضى أمر.
ويتمثل الهدف الاساسي من عمل المجالس المذكورة، حسب وثيقة شرح الاسباب، في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بدمج مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وتمكينها من من اعداد التصورات والمقترحات والتداول بشأنها، على ان ينطلق ذلك من المجلس المحلي ويمر الى المجلس الجهوي ثم الى مجلس الاقليم، ويقع التأليف بين مختلف التصورات والمقترحات لينتهي المسار بعرضها على المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقررما يراه بشأنها من خلال المصادقة على المخطط التنموي.
وبينت وثيقة شرح الاسباب، أن دور المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم يقتصر على التداول فقط، وتكون سلطة القرار بيد المجلس الوطني للجهات والاقاليم المنبثق عن تلك المجالس عن طريق التصعيد التدريجي من مجلس الى اخر.
ونص مشروع القانون في فصله الثاني، على واجب السلطات العمومية في مرافقة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم في أداء مهامها وتوفير الوسائل الضرورية لذلك، على ان يكون مقر المعتمدية مقرا للمجلس المحلي ومقر الولاية مقرا للمجلس الجهوي ولمجلس الاقليم، حسب الفصل 7.
وتضمن مشروع القانون جملة من الاحكام، من بينها ضرورة ان تعقد المجالس وجوبا دورة كل شهر على الاقل، مع تمكين الاعضاء المنتخبين من منحة شهرية مجزية، يتم ضبط مقدارها وشروط اسنادها بمقتضى أمر، وتخضع هذه المجالس لأحكام القانون الاساسي المتعلق بميزانيتها والقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.
واكدت وثيقة شرح الاسباب، على أنه بدخول مشروع القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء جميع الأحكام السابقة المخالفة له، وخاصة منها الأحكام المتعلقة بالجهة والاقليم الواردة بالقانون الاساسي عدد 29 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية، والقانون الاساسي عدد 11 لسنة 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، والقانون عدد 87 لسنة 1994 المتعلق بإحداث المجالس المحلية للتنمية.
(وات)
