أحزاب وجمعيات وشخصيات ترفض أية "صفقة" قد تجعل تونس أرضا لاستقبال مهاجرين مرحلين من أوروبا

وعبرت الأطراف الموقعة على البيان، ومنها ائتلاف "صمود" والحزب الاشتراكي و"آفاق تونس" و"المسار"، عن مخاوفها من إبرام "صفقة" قد تجعل تونس أرضا لاستقبال المرحلين من أوروبا من المهاجرين غير النظاميين، لاسيما في ظل مصادقة البرلمان الأوروبي على "إحداث بلد جنوب المتوسط واعتباره آمنا لتوطين المهاجرين غير النظاميين" وما تلاه من زيارات متواترة لوفود من الاتحاد الأوربي لتونس والإعلان عن استعدادهم لإبرام اتفاق محتمل في نهاية شهر جوان 2023 مع السلطة التونسية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى في الفترة الماضية مسؤولين أوروبيين سامين آخرهم وزيري داخلية فرنسا وألمانيا يوم أمس لبحث ملف الهجرة غير النظامية وأكد أمامهما على أن تونس "لن تقبل أبدا بأن تكون حارسة لحدود أية دولة أخرى كما لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها". ودعا إلى اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج، وإلى "تكاتف الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية".
وطالب الموقعون على البيان السلطة الحاكمة بكشف فحوى المحادثات التي تمت مع الجانب الأوروبي وإطلاع الرأي العام على ما تعتزم إبرامه من اتفاقات باسم الدولة التونسية. وقالوا إن معالجة ملف الهجرة غير النظامية بما يحمله من طابع إنساني وحقوقي لا يمكن التعاطي معه باعتماد مقاربة أمنية خالصة وذات طابع عنصري، بل يتوجب أن يكون ذلك في إطار مقاربة تنموية وإنسانية وديمقراطية شاملة باعتبارها قضية تتجاوز فيه المسؤولية الإطار المحلي إلى المجتمع الدولي بأكمله.

الموقعون على البيان:

 ائتلاف صمود ومرصد الدفاع عن مدنية الدولة والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات والحزب الاشتراكي وحزب آفاق تونس وحزب المسار الديمقراطي والاجتماعي وحراك درع الوطن والحزب الاجتماعي التحرري.
كما وقعت عليه شخصيات وهم لطفي بن عيسى وزكي رحموني ومحمد معالي وحبيب مرسيط ومحمد فاضل محفوظ والجنيدي عبد الجواد ومحمد الكيلاني وعادل الحداد وبية لنقليز وحمادي بن جابالله ونبيل بن عزوز وزهير البزي ولطفي السعيدي وسريا حجار.