أساتذة قانون: "قضية التآمر انتهاك صارخ لمقومات المحاكمة العادلة"

وأعربوا عن رفضهم "لوضع الأمر الواقع السائد منذ 25 جويلية 2021 بذرائع واهية تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون وتشرع لحكم الفرد"
كما أدانوا "توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير داعين إلى استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية".
يذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، أحكاما سجنية في حق المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة، وفق ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.