أكتوبر المقبل: النظر في مقترحات قوانين تتعلّق بالشأن البيئي

وكشف أنه سيتم النظر في مقترح قانون عدد 54 المتعلّق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة ومقترح قانون عدد 87 لسنة 2025 يتعلّق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها.

وأضاف شكري البحري أن تونس تضم ترسانة من القوانين والأوامر والمجلات في المجال البيئي قائلا إن الإشكال ليس في القوانين وإنما في تطبيقها.

وأشار إلى وجود جرائم بيئية في القانون التونسي تصل إلى درجة الإرهاب على غرار سكب المياه الصناعية في مجاري الأودية مطالبا بخلق حوار مجتمعي لتوعية وتحسيس المواطنين بأهمية البيئة والمخاطر المحدقة بها.