شكري البحري يدعو لتمكين حاملي ''الكرني الأبيض والأصفر'' من العلاج بالمستشفى العسكري بصفاقس

وأشاد البحري في مداخلته بالدور الوطني والاجتماعي للمؤسسة العسكرية ومنظومتها الصحية. موضحا أن الإمكانات الطبية للمؤسسة العسكرية يمكن أن تشكل رافداً إضافياً للتضامن الوطني في إطار القانون، وبما لا يمس بأولوية العسكريين وعائلاتهم.   

تخفيف الضغط على المستشفيات العمومية بصفاقس

وأشار النائب شكري البحري إلى تزايد الضغوط على المؤسسات الاستشفائية بولاية صفاقس، التي تستقبل مرضى من مختلف ولايات الوسط والجنوب، لافتاً بشكل خاص إلى الاكتظاظ المسجل في أقسام الاستعجالي بمستشفى الحبيب بورقيبة، وإلى ترحيل عدد من أقسام مستشفى الهادي شاكر إلى المستشفى العسكري. 

وأكد البحري أن المقترح يستند إلى إطار قانوني قائم، مستشهداً بالأمر عدد 294 لسنة 2023 الذي يتيح إمكانية تقديم خدمات علاجية لفائدة الغير في إطار اتفاقيات تُبرم للغرض، وتُضبط بموجبها شروط الإحالة والانتفاع والخدمات المعنية.  

آليات خلاص مرنة لحفظ كرامة المريض

وشدد البحري على ضرورة إيجاد حلول عملية لمسألة الخلاص المالي، معتبراً أنه لا فائدة من فتح باب العلاج أمام المواطن إذا بقيت التسبقة المالية حاجزاً يمنع المرضى غير القادرين على الدفع الفوري من الانتفاع بالخدمات. 

وفي هذا السياق، دعا النائب إلى اعتماد آلية خلاص مرنة تقوم على:

*تأجيل الدفع أو تقسيطه مراعاةً للظروف الاجتماعية للمرضى. 
*قبول تعهدات كتابية أو ضمانات مالية. 
*تحقيق التوازن بين ضمان حقوق المؤسسة العسكرية وحفظ حق المريض في العلاج وكرامته. 

واختتم النائب شكري البحري مداخلته بالتأكيد على أنه لا تعارض بين الوفاء للمؤسسة العسكرية وخدمة المواطنين، باعتبار أن الجندي والمريض هما معاً أبناء الشعب التونسي، داعياً إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطن.