أكثر من 23 بالمائة من التونسيين لا يملكون مساكن ويعيشون على وجه الكراء

في حين تؤكد عدة جهات أن حقيقة الوضع في هذا الجانب والأرقام التي تبينه أكثر من ذلك بكثير وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للبيانات التي تم جمعها ومعالجتها من قبل موقع MUBAWAB فقد ارتفع متوسط سعر استئجار الشقق في تونس بنسبة 11 % في عام 2023 مقارنة بسنة 2022.

وفي هذا الإطار قال نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين جلال المزيو للصباح أن وضعية قطاع البناء والعقارات ازدادت تعقيدا وتعكرا الأمر الذي صعب مهمة الشاري أو المواطن الذي يطمح لإقتناء مسكن أو عقار مهما كان مستواه الإجتماعي.

وأرجع المزيو سبب تردي الوضع إلى توفر جملة من العوامل والأسباب ذكر منها دخول ''الموازي'' وغير المختصين على خط الإستثمار في قطاع البناء والعقارات وإرتفاع أسعار مواد البناء من اسمنت وحديد بإعتبار أن نسبة زيادة أسعار هذه المواد تجاوزت 14 % .    

وأكد المزيو أنه على الدولة التدخل لتمكين الطبقة المتوسطة والشباب من شراء مسكن على غرار ما اقدمت عليه بعض البلدان في السنوات الأخيرة اثر غلاء أسعار مواد البناء في العالم على غرار تركيا وفرنسا مضيفا أن برنامج المسكن الأول لم ينجح لذلك على سلطة الإشراف تشريك الباعثين العقاريين في اتباع سياسة جديدة حاملة لحلول لجميع الأطراف المتدخلة في ظل الإرتفاع المسجل في أسعار العقارات.          

 (الصباح)