الأكثر مشاهدة

19 14:48 2026 أوت

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) بأنّه قد يتمّ اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء، اليوم الأربعاء 19 أوت 2026، في الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة ونصف والساعة الخامسة بعد الزوال وعلى فترات متقطّعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة

على المباشر

O'Star
حوارات مع اكبر النجوم والمشاهير 👑 des scoops 🎬 تصريحات 🎙️واخر الاصدارات الفنية 🎀 مع #أميمة_العياري في O'Star 🎺🎻 نهار السبت من 12:00 ل 14:00
تنشيط أميمة العياري
وطنية

أمين الورغي: "بعض مقترحات النواب تخل بالتوازنات المالية"

:تحديث 03 12:39 2025 ديسمبر
69301f3c7101d69301f3c7101e.jpg
أقرّ عضو لجنة المالية بالبرلمان والنائب عن كتلة صوت الجمهورية محمد أمين الورغي بأن عددا من مقترحات النواب في مشروع قانون المالية لسنة 2026 أو التعديلات التي أدخلت على بعض الفصول تمس من ميزانية الدولة والتوازنات المالية الكبرى، حسب ما صرّح به لبرنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم

ولفت إلى أن بعض المقترحات الأخرى مجالها ليس قانون المالية موضحا أن القانون يسمح بإسقاط مقترحات النواب التي من شأنها أن تخل بالتوازنات المالية.

وبيّن النائب أن مقترحات الفصول التي صادق عليها نواب الشعب لها انعكاس مالي وفصول أخرى غير قابلة للتطبيق بسبب طريقة صياغتها.

ولتطبيق الفصول التي لها انعكاس مالي، اقترح محمد أمين الورغي تخصيص الموارد المالية في قانون المالية لسنة 2027 مطالبا الحكومة بتقديم صياغة أخرى للفصول غير القابلة للتطبيق.

وكانت وزيرة المالية قد صرّحت بأن هناك بعض المقترحات التي تم تقديمها ليس مجالها قانون المالية، موضحة أنه عندما لا يكون مجالها قانون المالية أو تصاغ بطريقة غير سليمة فإنه يصعب بعد ذلك تطبيقها، وفق قولها.

آخر الأخبار

منذ ثانية 57

أفاد عدد من تجار الزقوقو بصفاقس، في تصريح لديوان أف أم ضمن ريبورتاج حول أسعار الزقوقو، بأن الأسعار هذه السنة ليست مرتفعة مقارنة بالسنة الماضية، مشيرين إلى أن سعر الكيلوغرام تجاوز العام الماضي 60 دينارًا، بينما يتراوح حاليًا بين 50 و52 دينارًا

منذ دقائق 3

طالب عدد من المواطنين بصفاقس وزارة التجارة بالتدخل لتحديد أسعار الزقوقو ومراقبة مسالك توزيعه، معتبرين أن الأسعار الحالية مرتفعة ولا تراعي القدرة الشرائية للمواطن

منذ دقيقة 15

أكد رئيس الجمعية التونسية للأولياء و التلاميذ رضا الزهروني، أن دور المجلس الأعلى للتربية والتعليم يجب أن يتركز بالأساس على رسم السياسات الكبرى والخيارات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية، دون التورط في التفاصيل الإجرائية أو التداخل مع صلاحيات الوزارات المعنية