النائب نجيب العكرمي يدعو إلى قرارات جريئة لتسوية الملفات العقارية العالقة وتحرير الأراضي لدفع التنمية
واستهل العكرمي مداخلته بالتذكير بالبعد التاريخي والوطني للأرض، مستحضراً تزامن الجلسة مع الذكرى الثانية والسبعين لمعركة جبل سيدي عيش التي قادها جيش التحرير الوطني بقيادة الزعيم لزهر الشرايطي في 20 نوفمبر، معتبراً أن تحرير الأرض كان دائماً المنطلق الأساسي لتحرير الإنسان وبناء السيادة الوطنية.
وفي تقييمه للواقع العقاري الحالي، أشار النائب إلى أن الإدارة التونسية ما بعد الاستقلال كبلت مسار توظيف الأرض في خدمة التنمية، منتقداً ما وصفه باستمرار منظومة إدارية "متكلسة" راكمت المشاكل العقارية لعقود ، مؤكداً أن الأرض اليوم لا تزال مجمدة ومكبلة بملفات عالقة.
وسلط العكرمي الضوء على تعدد الأنظمة العقارية وتعقيدها، على غرار الأراضي الاشتراكية وأراضي ملك الدولة الخاص ومجال التصرف، واصفاً إياها بالتركيبة المعقدة التي تعرقل الاستثمار وتعيق التهيئة العمرانية، متسائلاً عن كيفية التقدم نحو مخطط التنمية (2026-2030) في ظل استمرار هذه العراقيل.
وفي ختام مداخلته، شدد النائب نجيب العكرمي على أن البرلمان يجب أن يتجاوز دور "مجلس التصرف" لطرح الملفات التقليدية، مطالباً وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالعمل بالسرعة القصوى للخروج من المربع العقاري الراهن وحل هذه الملفات بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.

