أنا يقظ: شبهة تضارب المصالح المتعلقة بالنائب مكي زغدود مؤكدة
وأكدت المنظمة أن الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 واضح لا يعتريه لبس إذ يحجر على أعضاء مجلس نواب الشعب "أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات و المنشآت العمومية" حيث أن عبارة التعاقد بغاية التجارة تنطبق على العلاقة التعاقديّة مع الدولة والّتي هي في صورة الحال كراء ضيعة فلاحية بعد المشاركة في طلب عروض؛
وأوضحت المنظمة أن النائب لا يعد تاجرا على معنى الفصل الثاني فقرة أخيرة من المجلة التجاريّة بيد أنه وبالعودة إلى طلب لعروض فإنّه يتعلق ببعث "شركات إحياء وتنمية فلاحيّة" على معنى الفصل 12 من مجلة الإستثمارات الفلاحية والصيد البحري الّذي ينص على أنه "يمكن قصد الأحياء والتنمية القيام بإحياء الأراضي الفلاحية التي هي على ملك الدولة والتي لم يقع إبراز طاقاتها الإنتاجية وذلك من طرف الدواوين والمؤسسات العمومية ..أو كراؤها لمدة لا تتجاوز أربعين سنة إلى شركات خفية الاسم تونسية الجنسية تسمى «شركات الأحياء والتنمية الفلاحية»
وبينت أن الفصل 7 من مجلة الشركات التجارية ينص على أنّه "تعد تجارية من حيث الشكل ومهما كان موضوعها..الشركات خفية الإسم" وأن "كل شركة تجارية أيا كان موضوعها تخضع لقوانين التجارة وأصولها العرفية."
وشددت على أن الصبغة التجارية ثابتة على العلاقة التعاقديّة الّتي ينوي النائب ابرامها مع الدولة مما يؤكّد شبهة تضارب المصالح ومخافة النائب للفصل 20 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح.
ودعت أنا يقظ مكي زغدود بتعهده بالتراجع ولاعتذار من خلال انسحابه من طلب العروض على القائمة 37.
وكان النائب المستقل المكي زغدود، قال في تصريح اعلامي أنه لم يستغل الأرض بعد ولم يمضي عقداً رسمياً، معتبراً أن تأويل ألفصل 20 في هذا السياق ليس واضحاً، متعهدا بالتراجع ولاعتذار إن ثبت أن ما أقدم عليه مخالف للقانون.
