منظمة انا يقظ
مقالات
اعتبر المدير التنفيذي لمنظمة أنا يقظ مهاب القروي ان قانون الصلح الجزائي في تونس يكرس ويشجع على الإفلات من العقاب ويقصي عملية المحاسبة ضد رجال الاعمال الذين نهبوا أموال الشعب التونسي.
قررت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل النظر في قضية مرفوعة ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء
ردّت وزارة الشؤون الخارجية، على البيان البيان الذي نشرته منظمة "أنا يقظ" حول مسألة استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لفائدة الشعب التونسي، حيث قالت إنه يؤكد بوضوح الأجندة السياسية الصِّرفة لهذه المنظمة، والتي ليست لها أية صِلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال.
اعتبرت منظمة "انا يقظ"، في بيان اليوم الخميس 31 أوت، انّ الدولة التّونسيّة تتحمّل مسؤوليّة الفشل الذريع في استرجاع الأموال المجمّدة في الخارج نظرا لغياب سياسة واضحة في التعامل مع الملف على المستوى الديبلوماسي والّذي هو من صلاحيات رئيس الجمهوريّة الحصريّة منذ توليه لرئاسة الدولة في 2019 وخاصّة بعد 25 جويلية 2021 بعد أن صار الحاكم بأمره جامع الصلاحيات والسلطات
اعتبرت منظمة "أنا يقظ" أن قرار مكتب مجلس نواب الشعب بمنع الصحفيين ووسائل الإعلام بصفة عامة من تغطية اجتماعات اللجان ومطالبتهم "بالعمل في الفضاءات المخصصة لهم فقط"، والاكتفاء ببلاغات تنشر في موقع المجلس، يؤكد النزعة الانغلاقية لمجلس نواب الشعب منذ اليوم الأول من انطلاق أشغاله.
أعلنت منظمة انا يقظ في بيان، أن آجال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي انتهت يوم أمس الأربعاء 10 ماي دون انجازات تذكر، ومنها ما طالب به رئيس الجمهورية عندما أكد في ديسمبر 2022 أن "اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي و "تحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر".
