أنا يقظ : سعيّد حارب الجميع ما عدا الفساد

وأعلنت منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2022 عن نتائج مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022 حيث احتلّت تونس في هذا المؤشر المرتبة 85 عالمياً من أصل 180 دولة، وهي أدنى مرتبة تحتلّها تونس منذ سنة 2012.

كما تحصلت تونس على معدل 40 نقطة من أصل 100 نقطة أي بتراجع إجمالي أربع نقاط كاملة مقارنة بالسنة الفارطة، وهو أدنى عدد يسند لتونس منذ 7 سنوات.

وأرجعت أنا يقظ الارتفاع القياسي لمدركات الفساد في القطاع العام إلى عدة أسباب من أهمها غلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ أكثر من السنة والنصف، ممّا أدى إلى هرسلة الخبراء والشهود والمبلغين في القطاع العام وعزوف زملائهم الموظفين عن التبليغ مخافة التنكيل بهم فضلا عن تجميد قانون تضارب المصالح والتصريح بالمكاسب.

وأسهم غياب مجلس نواب منتخب لمدة تجاوزت السنة وتحصين رئيس الجمهورية لمراسيمه من الطعن أمام القضاء، حسب المنظمة، في انعدام الرقابة البرلمانية أو القضائية على مختلف الأجهزة الحكومية وسياستها العمومية وضرب مبدأ التوازن بين السلط والرقابة فيما بينها والمساءلة العامة لمؤسسات الدّولة، وفق نص البيان.

وأشارت أنا يقظ إلى أن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، المتعلق بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس مؤقت ورفض وزيرة العدل تنفيذ القرارات القضائية المتعلّقة بإرجاع القضاة الذين تمّ إعفاؤه وتعمد رئيس الجمهورية عرقلة الحركة القضائية السنوية، أدّى إلى خلق حالة من التململ والخوف في صفوف القضاة وحالة من انعدام "الأمن القضائي" لدى المتقاضين وضرب نزاهة المنظومة القضائية ككلّ.

وأكدت أن "انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي والاعتداء المتواصل على الحقوق والحريات الأساسية وغياب الحلول الناجعة والسياسات العمومية التشاركية في ارتفاع مدركات مؤسسات التصنيف لمُستويات الفساد في القطاع العام ساهمت في مزيد تعميق الأزمة وفشلت في تحقيق أهدافها".