الأكثر مشاهدة

13 21:59 2026 أكتوبر

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين الحكم المغربي حمزة الفارق لقيادة مواجهة الاجوار بين تونس وليبيا في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا 2027

على المباشر

RAF MAG
لمّة العادة تطل كل صباح بأحلى Ambiance 🎊 وبالجو الي يتحب 🎀 ب Récap الأخبار 🗞️و في الدنيا اش صار وماصار 📰 في #Raf_Mag مع رفيق بوشناق و les Rafmagueurs من الإثنين للجمعة ☀️ من 7:00 ل 9:30 متاع الصباح
تنشيط رفيق بوشناق
وطنية

الثلاثاء المقبل: انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب

:تحديث 16 16:22 2026 أكتوبر
إحالة مشروع قانون المالية 2027 ومشروع الميزان الاقتصادي إلى لجنة المالية بالبرلمان
قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماع عقد صباح اليوم الجمعة، إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 إلى لجنة المالية والميزانية

كما أقر مكتب المجلس في هذا الإطار توزيع المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 على كلّ اللجان القارّة

وصادق أعضاء المكتب على ملخّص محضر جلسة ندوة الرؤساء المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر 2026، وتمّ الاذن بنشره عملاً بأحكام الفصل 48 من النظام الداخلي، وخاصة فقرته الأخيرة.

وضبط المكتب موعد الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية العادية الخامسة 2026-2027 ليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، كما نظر في جدول أعمالها.

وتابع المكتب أشغاله بالنظر في إحالة 110 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين، عملاً بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي، وخاصة فقرته الثالثة، وفي جانب آخر من أشغاله، تمّ إعلام أعضاء المكتب بسدّ الشغور في مقعد بمجلس نواب الشعب المتعلّق بدائرة الكبارية من ولاية تونس.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 9

وجه رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعرقوب من ولاية نابل، سامي الهويدي نداء استغاثة للسلط المعنية لإنقاذ القطاع الفلاحي بالجهة الذي يواجه جملة من الاشكاليات محذرا من تداعياتها على مردودية الإنتاج

منذ دقيقة 45

تم اليوم الجمعة رسمياً، تدشين محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد بولاية سوسة، بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ

منذ ساعة

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات جبائية وديوانية جديدة تهدف إلى تشجيع التحول الرقمي وتيسير اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد الهواتف الذكية وأجهزة الدفع الإلكتروني، إلى جانب إقرار معلوم طابع جبائي على عمليات تسجيل الهواتف المحمولة، مع استثناء عملية التسجيل الأولى