إحالة ملف 36 جمعية على القضاء من أجل الفساد المالي وتمويل الارهاب

وأوضح محدثنا، ان التصاريح تصل للجنة من قبل البنوك والخاضعين للتصريح بشكل عام، قائلا "وهذا يبين المستوى الأول للرقابة الذي تقوم به البنوك على التدفقات المالية ولا سيما التدفقات المالية الأجنبية".

ولفت إلى أن البنوك عندما تقوم بالتصريح فإنها تعتمد على بعض الخروقات التي تتم على مستوى حسابات الجمعيات في عدم تطابقها مع مقتضيات المرسوم الخاص بالجمعيات.

وبين أن المرسوم المذكور يتضمن العديد من الفصول التي تجعل الجمعية أول من يراقب نفسها بخصوص التمويل الاجنبي أو التمويل المحلي وفق قوله.

وأردف أن المبلغ الجملي الخاص بـ36 جمعية هو في حدود 37 مليون دينار تونسي.