إرشاد المستهلك تدعو إلى تطبيق العقوبات ضد جميع مزودي خدمات الانترنت والاتصالات المخالفين
وحملت المنظمة، في بلاغ صادر عنها، تلقت "وات"، نسخة منه، المزودين الرئيسيين لخدمات الإنترنت والاتصالات المسؤولية الكاملة عن التردي المستمر في جودة الخدمات وخرق الالتزامات التعاقدية وفرض سياسة الامر واقع على المستهلكين.
ولفتت في هذا الصدد، الى تقاعس مزودي الخدمات في معالجة الشكاوى، وتجاهل التزاماتهم القانونية والتجارية واستمرارهم في تسويق عروض مضللة لا تعكس الواقع التقني للخدمة، اضافة الى ان بعض الهواتف المخصصة للشكاوى خارج الخدمة أو غير مبرمجة.
ونددت المنظمة بوضع مراكز النداء المستهلكين في الانتظار دون أي تجاوب، فضلا عن غياب أي آلية لتعويض المتضررين رغم الانقطاعات المتكررة والطويلة وسوء الجودة.
واكدت على اهمية قطاع الاتصالات باعتباره مرفق حيوي يمس كل تفاصيل الحياة اليومية للمستهلك من الدراسة والعمل إلى المعاملات المالية والخدمات الإدارية، معتبرة ان ترك هذا القطاع دون رقابة صارمة يمكن المزودين من فرض أمر واقع على المستهلك.
واعتبرت ان الوضع بات يستوجب التدخل العاجل من سلطة الاشراف لكبح جماح ارتفاع الأسعار وضمان مراعاة القدرة الشرائية بفرض سيادتها على هذا القطاع الاستراتيجي، لا سيما وان خدمات الاتصال أصبحت اليوم حقا أساسيا وليست خيارا ثانويا.
وطالبت المنظمة، في ذات السياق، بإجبار المزودين على اعتماد آلية تعويض إلزامي للمستهلكين عند كل إخلال أو انقطاع للخدمة، لاسيما وان ذلك حق قانوني غير قابل للتفاوض، وايقاف كل الإعلانات التجارية المضللة بصفة فورية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تسويق عروض أو سرعات لا تعكس الواقع التقني للخدمة وتعويض الزامي عن التجاوزات.
ودعت الى فرض إشهار موقع الهيئة الوطنية للاتصالات الرابط المخصص لتلقي الشكاوى بشكل بارز وإجباري على جميع قنوات المزودين من مواقع رسمية ومقراتها التجارية ومراكز النداء ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها وفي جميع محاملها الورقية والرقمية وكافة الحملات الإشهارية والعروض الترويجية والعقود مع حرفائها.
كما حثت الهيئة الوطنية للاتصالات بدعوة المستهلكين عبر الإرساليات القصيرة و وسائل التواصل الاجتماعي و وسائل الإعلام السمعية والبصرية لتوثيق شكاواهم عبر موقع الهيئة الوطنية للاتصالات الرابط الخاص بتقديم الشكوى حتى تتمكن الهيئة الوطنية للاتصالات من متابعتها واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة.
واكدت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك عدم قبولها باستمرار ما وصفته بالفوضى الرقمية واستخدامها لكافة الوسائل القانونية لوقف التجاوزات وحماية المستهلك.
(وات)
