إطارات هيئة مكافحة الفساد وأعوانها يحتجون أمام البرلمان ويطالبون بإعادتهم للعمل
ونظّم أكثر من عشرين إطارا وعونا بالهيئة، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023، أمام مقر مجلس نواب الشعب، بمناسبة انعقاد جلسة عامة للنظر في موضوع الحصص في المسؤوليات داخل مكتب المجلس وفي العضوية باللجان، طالبوا من خلالها بالحصول على توضيحات بخصوص مصير هيئة مكافحة الفساد التي تم إحداثها منذ نوفمبر 2011.
وقالت رغدة الونيسي (متصرف مستشار بالهيئة)، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن السلطات مكّنت أعوان وإطارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في الأشهر القليلة الماضية، من استرجاع أغراضهم الشخصية بمكاتبهم، دون أن يعودوا إلى العمل ولا يتسلّموا إلى غاية اليوم مستحقاتهم المالية المتمثلة في رواتبهم الشهرية، منذ أن تم إغلاق أبواب الهيئة.
وبيّنت عائشة المبروك (رئيسة فرع الهيئة بقابس)، أن مقرات فروع الهيئة، ما تزال على ذمة هيئة مكافحة الفساد وما تزال مفاتيحها لدى المسؤولين على تلك الفروع وأنه يتم تسديد خلاص كرائها وفواتيرها، دون عودة النشاط فيها.
وطالبت بأن يتم «إعادة إدماج إطارات الهيئة وأعوانها الذين تم انتدابهم وفق مناظرات وطنية، ثم تم التخلي عن خدماتهم، دون توضيح إثر إغلاق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد».
واعتبر أيمن الدغباجي (موظف بالهيئة) أن الإطارات والأعوان والذين يفوق عددهم 170، «يعيشون أوضاعا مالية واجتماعية صعبة بسبب انقطاع أجورهم».
وأضاف أن عددا من هؤلاء الموظفين، فاقوا السن المسموح به للدخول في مناظرات الوظيفة العمومية والقطاع العام، مشيرا إلى أن مطالبهم تتمثل في إعادة فتح أبواب الهيئة أو توزيع أعوانها واطاراتها على مصالح الوظيفة العمومية.
يُذكر أنّه كان صدر في 20 أوت 2021، قرار بغلق مقري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في منطقتي البحيرة والبلفيدير وإخلائهما من جميع الموظفين والأعوان، مع إقالة كاتبها العام أنور بن حسن.
وات
